أعلن جهاز الأمن السوداني، أمس الثلاثاء، الإفراج عن معتقلين ومحتجزين ألقي القبض عليهم في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما خرج مواطنون في مظاهرات جديدة بعدد من أحياء الخرطوم ومدن أخرى، لكن قوات الأمن تصدت لها واعتقلت عدداً من المشاركين فيها.

ووزع مجلس الإعلام الخارجي، أمس، نشرة عاجلة على مراسلي وكالات الأنباء والصحف الأجنبية، جاء فيها أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله قوش، أصدر أمراً بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين ألقي القبض عليهم خلال المظاهرات الأخيرة.

وألقى جهاز الأمن والمخابرات القبض على عدد كبير من النشطاء والسياسيين والمتظاهرين في إطار جهوده للتصدي لمنظمي الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي. واعترفت الحكومة السودانية في بداية الاحتجاجات بتوقيف أكثر من 800 ناشط ومتظاهر، لكن المعارضة تقول إن عددهم أكبر من ذلك بكثير.

وقالت "لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين"، وهي جهة موالية للمعارضة وتتولى متابعة شؤون الموقوفين، إن السلطات لم تفرج بعد عن أي معتقل، بيد أنها رجحت أن يكون القرار قيد التنفيذ فعلاً.

أقرا أيضًا: الحكومة السودانية تعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى في الاحتجاجات

ونقل موقع "باغ نيوز" على شبكة الإنترنت عن مصادر أمنية تأكيدها أن القرار يشمل جميع المعتقلين، وأن مدير جهاز الأمن زار بالفعل معتقلات وسجوناً ثم أصدر قراره بالإفراج عن الموقوفين. وعلى رغم هذا القرار، فإن هناك توقعات بأن يبقي جهاز الأمن على بعض المعتقلين رهن الاحتجاز، ومن بينهم بعض المنتمين إلى "تجمع المهنيين السودانيين" الذي يلعب دوراً كبيراً في تنظيم الاحتجاجات.

وذكرت صحيفة "سودان برس" الصادرة على شبكة الإنترنت والقريبة من الحكومة، أن مدير جهاز الأمن أمر بإطلاق سراح أكثر من 130 معتقلاً سياسياً، لكن مئات آخرين سيبقون في الاحتجاز لمزيد من التحقيقات.

وتظاهر مجدداً مواطنون في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، ليلة أمس، استجابة لنداء وجهه "تجمع المهنيين السودانيين". وأفيد بأن قوات الأمن فرّقت بعض هذه الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع والهراوات. وأشار تجمع المهنيين، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، إلى مشاركة واسعة في احتجاجات قال إنها جرت في مناطق جبرة، وبري، وبحري، والمهندسين، والكلاكلة، وبانت، والموردة، وشمبات، والعباسية. مضيفاً أن الأجهزة الأمنية تعاملت معها بعنف وأجرت عمليات دهم واعتقالات.

وفي بورتسودان، شرق البلاد، نظم آلاف اعتصاماً في ميدان "ديم عرب" استجابة لدعوة من تجمع المهنيين للمطالبة بتنحي الحكومة.

من جهته، قال "حزب الأمة القومي" بقيادة الصادق المهدي، في بيان أمس، إن قوات أمنية حاصرت داره الكائنة في مدينة أم درمان بعدد كبير من سيارات الدفع الرباعي، واعتقلت موظفاً يعمل في الدار. وتابع البيان أن "مثل هذا الإجراء لن يثني الحزب عن طريق المقاومة والنضال والعمل من أجل إسقاط هذا النظام وبناء سودان جديد".

ودعا تحالف "الجبهة الثورية" المعارض بقيادة مني أركو مناوي، القوى السياسية السودانية وتجمع المهنيين إلى العمل على تطوير ما يُعرف بـ"إعلان الحرية والتغيير" إلى ميثاق سياسي لرسم ملامح الفترة الانتقالية المقبلة. وقال نائب رئيس قطاع الإعلام في "الجبهة الثورية" الهادي يحيى إدريس، في بيان، إن الاتفاق على الميثاق السياسي وقضايا الفترة الانتقالية ومهمات حكومتها وإدارتها سيشكل دفعة معنوية كبيرة للمعارضين.

ويضم تحالف "الجبهة الثورية" الحركة التي يرأسها مني أركو مناوي "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" و"الجبهة الشعبية" و"الاتحادي الديمقراطي" وقوى أخرى. وكانت الجبهة قد تعرضت لانشقاق قبل أعوام وأصبحت هناك "جبهة ثورية" أخرى بقيادة مالك عقار الذي يرأس فصيل "الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال".

وقد يهمك أيضًا: 

المعارضة السودانية تطرح مشروع ميثاق "الحرية والتغيير"

الحكومة السودانية تحقق في مقتل 19 متظاهراً والصحافيون والأطباء يقرّرون الإض