تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يؤكد سيادة سورية على هضبة الجولان المحتلة، ويدين احتلال "إسرائيل" للمنطقة باعتبار كل إجراءاتها هناك باطلة.  وحظي مشروع القرار بدعم 151 دولة واعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل فقط بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

ويعتبر تصويت الولايات المتحدة ضد تبني هذا القرار تغيراً ملموسا في سياساتها من هذه القضية. فهذه هي المرة الأولى عندما اعترضت في الجمعية العامة على وثيقة تؤكد سيادة سورية على هضبة الجولان وإدانة احتلالها من إسرائيل، وامتنعت واشنطن فيما سبق عن التصويت. وقالت الولايات المتحدة في بيان صادر عن مندوبتها لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن "مشروع القرار الذي تم التصويت حوله اليوم متحيز جدا ضد إسرائيل"، معتبرة أن هذه الوثيقة "لا تقرب الأطراف من التوصل إلى اتفاق سلام".  

وردَّ مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، خلال اجتماع الجمعية العامة، بأن "تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع القرار يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى إسرائيل... مفادها أن احتلالها للجولان السوري أمر مرفوض وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي وأن عليها إنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية المحتلة، وأن تتوقف فورا عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

واعتبر الجعفري، أن "التصويت الأميركي السلبي على مشروع قرار الجولان السوري المحتل الذي صوتت لمصلحته أغلبية الدول يرسل رسالة واضحة إلى العالم بانتهاء الدور الذي تدعيه واشنطن بأنها راعية لعملية السلام في الشرق الأوسط". مشدداً على أن "الجولان أرض سورية وسنستعيده سلماً أو حرباً".

وأشار الجعفري، إلى أن "أبناء الجولان السوري المحتل أفشلوا كل محاولات المحتل الإسرائيلي لتهويد الجولان وآخرها إفشالهم ما تسمى انتخابات المجالس المحلية في الثلاثين من الشهر الماضي".

كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، بأغلبية كبيرة، ثمانية قرارات ضد إسرائيل، منها سبعة لصالح فلسطين تؤكد على حقوق شعبها.

وحصلت الأناضول، على نسخ من تلك القرارات التي يتم التصويت عليها بشكل دوري سنويًا، ويتعلق أحدها بهضبة الجولان السورية المحتلة، والسبعة الأخرى تخص الممارسات الإسرائيلية في فلسطين.

وحصل الأول منها الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتًا مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت. فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية، على تأييد 155 صوتًا، واعتراض 5 دول، وامتناع 10 دول عن التصويت.

وحصل القرار الثالث المتعلق بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت. وحصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني، على تأييد 155 صوتًا واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت.