ينتظر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعوة من البرلمان للتصويت على باقي أعضاء كابينته الوزارية؛ وعددهم 8 وزراء، في حين لا يبدو في الأفق ما يؤكد وجود مفاوضات بين كتلتي "البناء" و"الإصلاح" للوصول إلى حل توافقي حول المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية.

واستأنف البرلمان العراقي أمس السبت، عقد جلساته بجدول أعمال يخلو من عرض أسماء الوزراء المتبقين، ولا يتضمن جدول أعماله اليوم أيضا أي إشارة إلى إمكانية تمرير الوزراء، في وقت أكد فيه المتحدث باسم "ائتلاف دولة القانون" المنضوي ضمن كتلة "البناء" أن الكتلة باتت اليوم الكتلة الكبرى القادرة على تمرير فالح الفياض لوزارة الداخلية عن طريق التصويت بالأغلبية.

وكان رئيس ائتلاف "دولة القانون" رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رفع سقف الخلاف مع تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر وذلك لجهة عدم السماح باستبدال الفياض أو أي من المرشحين الآخرين لباقي الوزارات. المالكي، في تصريح له أمس، قال إن "ائتلاف دولة القانون لن يسمح لتحالف البناء ولا حتى لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة"، معتبراً أن "تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية، وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية".

ودعا المالكي "كتلة سائرون" في البرلمان إلى إيضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض تولي الفياض حقيبة الداخلية والامتناع عن التصويت له في البرلمان في حال أرادوا ذلك، مبينا أنه في حال لم يحصل الفياض على الأصوات التي تؤهله لتولي الداخلية، فسيتم استبداله، أما إذا ما حصل على ثقة غالبية أعضاء البرلمان، فهذا يعني أن الشعب هو من اختاره لهذا المنصب. ولفت المالكي إلى أنه وفق الدستور؛ فإن اختيار المرشحين لتولي الوزارات من عدمه يتم بالتصويت داخل قبة البرلمان وليس عبر الفوضى والتهديد والوعيد.

تصريحات المالكي تأتي في وقت اجتمع فيه قطبا كتلة "الفتح"؛ هادي العامري زعيم "منظمة بدر"، وقيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق"، اللذان أكدا، طبقا لبيان صادر عن مكتب الخزعلي، أهمية الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية. وقال البيان إنه تم خلال اللقاء بحث مجمل القضايا على الساحة السياسية العراقية وسبل الإسراع في إكمال ما تبقى من تشكيلة الحكومة الحالية لتستطيع الانطلاق لتأدية مهامها بشكل صحيح بعيداً عن الإرادات الشخصية والتدخلات الأجنبية. وأضاف أن الجانبين أكدا ضرورة الالتفات إلى ما صرحت به المرجعية الدينية في خطبة الجمعة بالتحذير من استخدام أساليب العنف السياسي واللجوء للشارع لفرض الرأي متجاوزين الأطر والوسائل الديمقراطية المتفق عليها.

وأكد بهاء النوري، رئيس كتلة "ائتلاف دولة القانون" بالبرلمان العراقي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن تصريح زعيم الائتلاف نوري المالكي جاء كونه داعما لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي اختار هو كابينته الحكومية ويرفض التنازل عن أسماء المرشحين؛ ليس الفياض فحسب، بل حتى المرشحين الآخرين، ما لم تتولَّ الكتل عملية الاستبدال، مبينا أن هذا يؤكد أن عبد المهدي هو من يتحمل المسؤولية، وأن دعمنا له ينطلق من هذا البعد وليس لمجرد التشبث بالفياض، لأن الفياض هو خيار السيد عبد المهدي.

وقال النوري إن "ائتلافنا ما دام منح عبد المهدي حرية الاختيار، فإنه يحمله في الوقت نفسه تبعات حصول أي فشل، ولذلك جاء تأكيد المالكي من هذه الزاوية حتى لا يتم فرض وزراء آخرين على رئيس الوزراء، وهو ما يعني أنه لن يكون حرا في عمله، وهو أسلوب غير صحيح سوف تكون له تداعياته السلبية على عمل الحكومة".

وعما إذا كانت كتلة البناء ماضية في التصويت على الفياض بالأغلبية، قال النوري: "سنحاول إلى آخر لحظة التوصل إلى توافق، لكن في حال لم يحصل ذلك، فسنذهب إلى التصويت بالأغلبية، لأننا الكتلة الأكبر، وقادرون على ذلك". وردا على سؤال بشأن فشلهم في التصويت خلال الجلسة الماضية، قال النوري: "كان هناك نواب من الكتلة غير حاضرين لأسباب مختلفة، مثل الإجازات أو العمل؛ الأمر الذي أدى إلى عدم اكتمال النصاب".

من جهتهم، أعلن التركمان مقاطعتهم جلسات التصويت على من تبقوا من أعضاء الكابينة الوزارية في حال استمر تهميشهم من المواقع الحكومية. وقال حسن توران، النائب في البرلمان نائب رئيس "الجبهة التركمانية" في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إن "النواب التركمان التسعة سوف يواصلون مقاطعة جلسات التصويت على أي من المرشحين للحقائب الوزارية ما دامت تستمر عملية تهميشنا بشكل مقصود، وهو أمر لن نتنازل عنه"، مبينا أن ما حصل اليوم بدعة جديدة؛ حيث إنه منذ عام 2003 كان هناك وزير تركماني أو أكثر.

وأضاف توران: "إننا نحمل رئيس الوزراء مسؤولية ذلك، لأن عدم وجودنا ربما يهدف إلى إرضاء أطراف أخرى يزعجها وجود التركمان القوي في الكابينة الوزارية"، محذرا من أن "أي مفاوضات مستقبلية بشأن كركوك والمناطق المتنازع عليها ونحن غير ممثلين في الحكومة بهدف إضعافنا، سيؤثر على سير المفاوضات وسنفشل كل مفاوضات لن يكون التركمان ركنا ركينا فيها".

ولا يزال الانقسام الكردي قائما بشأن وزارة العدل. فقد تم الإعلان عن ترشيح القاضي الكردي المستقل دارا نور الدين للحقيبة بتأثير من زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، بدلا من القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" خالد شواني.