طالب عضو قيادي بارز في "حزب المحافظين" بالإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، في أعقاب استقالة 4 وزراء آخرين احتجاجا على مشروع الاتفاق المتعلق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد ساعات قليلة من إقراره من قبل الحكومة ، من بينهم دومينيك راب ، وإستر مكفي.

وأرسل جاكوب ريس موج ، رئيس "مجموعة البحث الأوروبي" من المحافظين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد ، خطابا إلى لجنة " 1922 " النافذة في ""حزب المحافظين"، التي يجب أن تجرى تصويتا بشأن من يتولى قيادة الحزب في حال طلب 15 في المائة على الأقل، أي 48 نائبا من الحزب من أصل 315 بهذا الإجراء.

لكن المحافظين المعتدلين الغاضبين احتشدوا حول رئيسة الوزراء وحذروا منتقدي "بريكست" من أن إسقاط الحكومة يمكن أن يلحق الضرر بالاقتصاد البريطاني، إذا ما مضوا قدما في اي خطوة مفاجئة او انقلاب.

ورفضت تيريزا ماي، الدعوات التي وجهت اليها للاستقالة من منصبها، عقب الانتقادات التي توالت على خلفية الاتفاق حول "بريكست" مع بروكسل. وقالت ماي: "لا، لن استقيل، وذلك رداً على سؤال وجهه اليها النائب عن حزب العمال، مايك جيبس، إذا ما كانت تفكر في "التنحي جانباً" لترك مكانها لشخص آخر بإمكانه "حمل البلاد نحو الأمام مع الوحدة".

وأكد متحدث رسمي من مقر الحكومة في "داونينغ ستريت" في لندن لوسائل الإعلام، أن ماي ستبقى على رأس الحكومة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/المقبل.

وذكر المصدر أن ماي ستتصدى لأي محاولة لسحب الثقة منها داخل حزب المحافظين، حيث أن هناك 48 نائباً محافظاً يعارضون اقتراحاتها ويتحركون للإطاحة بها من المنصب.

ومع ذلك ، كانت هناك مخاوف من أنها قد تواجه المزيد من الاستقالات اليوم الجمعة ، مع اعتزام كل من مايكل غوف ، كريس غرايلينغ وبيني مورداونت، الاستقالة.

وكان استقال سبعة نواب من مواقع حكومية يوم الأربعاء الماضي ، حيث واجهت ماي انتقادات مستمرة لاتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقاد ريس موج ، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية في مجموعة "Brexiteer MPs"، الجهود التي بذلت من أجل إسقاط ماي. وأبلغ رئيسة الوزراء أنها فقدت دعمه ، قائلا إن مقترحاتها "لم تحقق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ونفى أنه كان يشن "انقلابا" ، لكنه قال إن "ماي يجب أن تستقيل ليحل محلها شخص آخر".

وأثارت الفوضى السياسية أكبر انخفاض في يوم واحد، للجنيه الاسترليني هذا العام ، مما دفع المنظمين في المدينة إلى إجراء اتصالات مع المصارف الكبرى لتقييم كيف كانت الظروف في الأسواق المالية. وأثار عدم اليقين غضباً بين سلسلة من المحافظين المعتدلين الليلة الماضية ، مع تحذير وزير الخارجية البريطاني السير آلان دنكان من المتشددين.

وكتب موغ، أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي يوم الأربعاء "اتضح أنه أسوأ من المتوقع، وأخفق في الإيفاء بالوعود التي قطعتها رئيسة الوزراء".

وقال موغ إن وجود شبكة أمان "باكستوب" المقترحة للحدود الايرلندية ، مع شرط منفصل لإيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة ، "يتناقض مع مبادئنا الراسخة."

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أن لجنة 1922 لم تتلق بعد الــ48 خطابا التي تعتبر العدد المطلوب لكي تصدر قرارا بإجراء تصويت. وقال موغ للصحفيين خارج البرلمان "أعتقد أن الخطابات الـ (48) ستصل ولكن لا يمكنني اعطاء موعد لوصولها. واكد القيادي اليميني البارز أنه لن يخوض أي منافسة على منصب القيادة، موضحاً أن لدى الحزب "مجموعة من المواهب".

واقترح موغ أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون ووزير ملف بركسيت" السابق ديفيد ديفيس ، اللذين استقالا في تموز/يوليو الماضي اعتراضا على خطط ماي للخروج ، من بين عدة أشخاص سيكونون "قادرين للغاية على قيادة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وقال موغ إن الوزير المستقيل راب يعد خليفة محتملا آخر لماي.

وكانت ماي قد دافعت عن مسودة الاتفاق التي توصلت إليها ،في البرلمان صباح الخميس، لكنها واجهت انتقادات من جميع الأطراف. وحذر مارك فرانسوا ، المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس "مجموعة البحث الأوروبي" ، من أنه "من المستحيل" أن تفوز ماي بتصويت في البرلمان حول الاتفاقية.

وقال فرانسوا، إن ما لا يقل عن 84 نائبا من المؤيدين للخروج من الاتحاد ضمن نواب الحزب، البالغ عددهم 315 نائبا، يعتزمون التصويت ضد مشروع الاتفاق.

كما أعلن "حزب العمال" المعارض، و"الحزب الاتحادي الديمقراطي" في أيرلندا الشمالية الذي يدعم نوابه العشرة حكومة الأقلية بزعامة ماي، أنهم سيصوتون ضد الاتفاق.

وفي مجلس العموم البريطانية، نالت ماي دعم وزرائها الكبار لمسودة اتفاق لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعد أكثر من عامين على تصويت المملكة لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء، أوضحت ماي أمام البرلمان الشروط العامة للاتفاقية التي تم التوصل إليها أخيرا.

كما أكدت على أن الترتيبات الخاصة بالحدود الإيرلندية، وهي نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات، تنطوي على مساومات من الطرفين، والتي بدونها لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق. وأضافت رئيسة الوزراء: "لا أدّعي أنها كانت عملية مريحة، ولا أننا أو الاتحاد الأوروبي راضون بشكل كامل حول الترتيبات التي تضمنها الاتفاق".

وأردفت قائلة، وسط صيحات استهجان من قبل بعض النواب: "هذا اتفاق ردد كلانا أننا لا نود استخدامه، ولكن في حين يتظاهر البعض بخلاف ذلك، فلا يوجد اتفاق يلبي قرار بريكست الذي صوت البريطانيون لصالحه". وأصرت ماي على "عدم وجود بدائل لخطتها".

وقالت إن "الخيار واضح، يمكننا اختيار الخروج دون اتفاق أو يمكننا المخاطرة بعدم وجود بريكست على الإطلاق أو يمكننا اختيار الوحدة ودعم أفضل اتفاق يمكن التفاوض عليه".

وعلى الرغم من سبع استقالات رفيعة المستوى وإمكانية شبه مؤكدة لسحب الثقة من حزب المحافظين في قيادتها بعد انضمام جاكوب ريس موغ للمعركة ، أصرّت ماي على أنها ستواصل "وضع المصلحة الوطنية أولاً".

واعترفت بأن عبء القيادة كان "ثقيلاً" في أفضل الأوقات ، بل وأكثر صرامة عندما تغلغلت صفقة "بريكست" في كل جزء من المملكة المتحدة اقتصاديًا واجتماعيًا.