فيما حسم النواب العراقيون السُّنة أمرهم بشأن مرشحهم لمنصب وزير الدفاع، واتفقوا على تسمية رئيس البرلمان السابق والقيادي في "ائتلاف الوطنية" سليم الجبوري، يستمر الخلاف الشيعي قائماً، لا سيما بين تحالفي "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، حول المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض.

وأعلنت النائب عن "ائتلاف الوطنية" انتصار الجبوري، عن حصول توافق سياسي على ترشيح سليم الجبوري لوزارة الدفاع. وأكدت أن "جميع الأطراف السياسية وافقوا على هذا الترشيح الذي سيطرح خلال جلسة إكمال الكابينة الوزارية". وكان محمد الكربولي عضو البرلمان العراقي عن المحور الوطني، قد أبلغ "الشرق الأوسط"، أن "منصب وزير الدفاع حُسم لصالح سليم الجبوري من بين مجموعة من المرشحين، وأن المنصب من حصة ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي"، مبيناً أن "الحقائب الأخرى لا يزال يدور حولها نقاش بين الكتل السياسية بما فيها حقيبة الداخلية".

وكان البرلمان العراقي قد نجح بصعوبة بالغة في تمرير 14 وزيراً من بين 22 وزيراً في حكومة عادل عبد المهدي في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، على أن تُستكمل الكابينة بما تبقّى من حقائب وعددها ثمانٍ: الدفاع، والداخلية، والعدل، والتخطيط، والهجرة والمهجرين، والثقافة والتربية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، في غضون أسبوع.

لكن الخلافات السياسية التي احتدمت حول المرشحين لبعض الحقائب مثل الدفاع والداخلية والعدل والثقافة والتعليم العالي، أو عائدية بعض الوزارات، لا سيما بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني)، حالت دون تمكن الكتل والقيادات السياسية من إيجاد حل لهذه الخلافات في وقت لوّح عبد المهدي بالاستقالة مجدداً كخيار أخير في حال وجد نفسه سيشارك في الفشل .

وطبقاً لما أبلغ به "الشرق الأوسط" مصدر مطلع على خريطة توزيع الوزارات المتبقية، فإنه في الوقت الذي حُسمت فيه وزارة الدفاع لمرشح "الوطنية" سليم الجبوري فإن وزارة الداخلية لا تزال تمثل عُقدة كبيرة بين كتلتي "الفتح" و"سائرون"، بينما حصل نوع من الاتفاق داخل البيت الكردي على منح وزارة العدل التي كانت للمكون المسيحي لـ"الاتحاد الوطني" الذي رشح لها القيادي فيه والنائب السابق خالد شواني.

وبشأن الموقف من المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض وإصرار "سائرون" على استبداله، قال الركابي إن "الخلاف حول الفياض ليس شخصياً بل نابع عن موقفنا الثابت حيال عدم الموافقة على ترشيح وزراء ينتمون إلى قوى وأحزاب، وهو موقف بالنسبة إلينا لم ولن يتغير تحت أي ظرف رغم أننا نعرف أن السيد عادل عبد المهدي يتعرض لضغوط كبيرة من أجل تمريره".