دعت كتلة "الإصلاح والإعمار" البرلمانية، المناصرة لزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، إلى إجراء حوار متكافئ مع كتلة "البناء" التي يتزعمها هادي العامري، بهدف الوصول إلى حل وسط، تفادياً لفوضى يمكن أن تضرب البلاد وسط استمرار الاحتجاجات في البصرة جنوبي العراق.

وقالت الكتلة في بيان لها، إثر اجتماع لقياداتها مساء الأربعاء، إنه "جرى التأكيد على ضرورة استكمال الكابينة الحكومية، وتقديم وزراء أكفاء، والالتزام بالسياقاتِ الدستورية والديمقراطية". وأورد البيان الذي تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، أن المجتمعين قرروا بلورة موقف موحد من تحالف الإصلاح والإعمار، لحوارٍ وطني مع تحالف البناء والكتل الكردستانية، والتحرك على الكتل السياسية والنواب، لإقناعهم بضرورة العودة إلى السياقات الدستورية والقانونية في تمرير القضايا العالقة.

وأوضح البيان أن "تحالف الإصلاح يرى أهمية الوقت المناسب لتقييم عمل الحكومة الحالية، ومدى التزامها بالبرنامج الحكومي، وتقديم الخدمات وتنفيذ البرامج التنموية المنتظرة"، مبيّناً أنه جرى التأكيد على تمثيل المكون التركماني والمكون الإيزيدي، وباقي المكونات العراقية، تمثيلاً عادلاً في الحكومة، بما يتناسب مع مكانة هذه المكونات ودورها المجتمعي.

وتأتي مبادرة الإصلاح هذه في وقت بدأ فيه تحالف البناء المنافس، جمع أصوات من أجل تمرير مرشحه لمنصب وزير الداخلية، فالح الفياض. وأبلغ مصدر مطلع من داخل كتلة البناء، "الشرق الأوسط"، أن "الأزمة التي حصلت بسبب فالح الفياض مفتعلة، ولا تمس حقيقة التوافق الذي حصل بين (الفتح) و(سائرون)، ذلك أن (البناء) لم يعلن أنه يريد فرض مرشحه للمنصب؛ بل كل ما طلبه هو أن يتم التصويت عليه داخل البرلمان، مثلما حصل في انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان، طالما يوجد خلاف بين كتلتين أو داخل المكون نفسه".

وأشار المصدر إلى أن "الخلاف بشأن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كان داخل المكون الكردي والمكون السني، ومع ذلك ذهبوا إلى الفضاء الوطني، وما يريده (البناء) لا يتعدى ذلك، ففي حال حصل الفياض على الأغلبية فإنه يمضي، وفي حال لم يحصل سيكون رئيس الوزراء مضطراً لاختيار بديل عنه".

وحول التحشيد من أجل إكمال النصاب خلال جلسة الأسبوع المقبل، قال المصدر إن "هذا حق طبيعي لأي كتلة، ومن حق الإخوة في (الإصلاح) ممارسة تحشيد متقابل، بحيث نحتكم إلى قواعد العمل الديمقراطي دون فرض إرادة من طرف ضد الطرف الآخر".

إلى ذلك، أكدت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان العراقي عن تحالف الإصلاح والإعمار، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "تحالف الإصلاح ناقش الأزمة السياسية بكل جوانبها، ونبه إلى المخاطر التي يمكن أن تواجهها البلاد في حال الإصرار على تمرير الأسماء المرفوضة"، مبينة أن÷ "من الخطأ تصور أن الإصلاح يرفض مرشح الداخلية فالح الفياض فقط، أو يرفضه لشخصه؛ بل إنه يطالب بإخضاع جميع الأسماء إلى المعايير التي كان تم الاتفاق عليها من قبل، والتي تنطبق عليه وعلى آخرين، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نقبل تمرير أسماء مرفوضة أو لا تنطبق عليها المعايير".

وقالت جودت، إن "كل ما نريده من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يتحرر من ضغوط الكتل، ويرشح هو أسماء مستقلة وليست حزبية أو مؤدلجة، بالإضافة إلى الاستناد إلى القرار الوطني العراقي دون إملاءات من الخارج".

أما النائب السابق في البرلمان العراقي ورئيس "حزب التصحيح"، كامل الدليمي، فقال في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "المؤشرات كلها تدل على أن العملية السياسية في العراق باتت مرشحة لأن يضربها تسونامي سياسي لا يترك خلفه شيئاً، بسبب تكرار الفشل، ودون تحقيق أي تقدم في أي من الملفات المطروحة". وأضاف الدليمي أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يكن في الواقع بحجم المسؤولية والثقة التي منحت له".