عاد مخيم "الركبان" الذي يضم أكثر من 50 ألف نازحٍ سوري، على المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، إلى الواجهة مجددًا، قبل أيام، بعد انطفاء قضية المساعدات الإنسانية، مع إعلان وزارة الخارجية الروسية عن تواجد 6 آلاف مقاتل من المعارضة السورية المسلّحة في المخيم بدعمٍ أميركي.

و نقلت "العربية نت" عن مصادر عسكرية من المعارضة المسلحة أن هذا الرقم "مبالغ فيه"، وأن عدد المقاتلين المعارضين لنظام الأسد ممن تدعمهم واشنطن في هذه المنطقة، لا يتجاوز 500 مقاتل من فصيل "مغاوير الثورة"، بالإضافة لتواجد آلاف المقاتلين الآخرين الّذين لا يتلقون دعمًا من واشنطن.

وأوضحت أنه ليس لهؤلاء المقاتلين مقرّات رسمية داخل المخيم الّذي تأسس في العام 2014، بل على أطرافه، ولا يسمح بزيارتهم لعائلاتهم في المخيم مع عتادهم العسكري، بينما هناك فصائل أخرى حلّت نفسها واحتفظت بأسلحتها داخل المخيم، وقالت مصادر إن "هذه الأسلحة هي لحمايتنا الشخصية فقط" وهي تتبع للشرطة العسكرية داخل مخيم الركبان.

ويتواجد مقاتلو "مغاوير الثورة" ضمن المنطقة الأمنية 55 والمعروفة بقاعدة التنف، حيث يتلقى هؤلاء الدعم من التحالف الدولي الّذي تقوده واشنطن، ومهمتهم الأساسية هي حماية المنطقة من اختراقات تنظيم "داعش" والنظام السوري معًا.

من جهته، قال الصحافي السوري سعيد سيف من داخل المخيم إن، "السلاح ينتشر بكثافة داخل المخيم، لأسباب منها فشل بعض الجهات الدولية لدعم مقاتلين من المعارضة، الأمر الّذي دعاهم إلى الاحتفاظ بأسلحتهم داخل المخيم وتخليهم عن العمل العسكري في ما بعد"، وأضاف "توجّه هؤلاء المقاتلون بعدها لحياتهم الطبيعية، لتأمين القوت اليومي لعائلاتهم، ولا يسمح لهم باستخدام أسلحتهم داخل المخيم"، كما كشف أن "منطقة المخيم غير آمنة، وهناك من النازحين منْ لديه سلاح، لكن الناس لا تظهر وجوده علنًا".

ويتفق مختلف المقاتلون الّذين لا يجمعهم فصيل واحد على عدم دخول الأسلحة الثقيلة إلى داخل المخيم، بالإضافة لعدم السماح للعربات العسكرية بالدخول إليه أيضًا. والأمر ذاته بالنسبة إلى حرّاسه، فلا يسمح لسياراتهم العسكرية أيضًا بالدخول إلى المخيم.

وأثناء تشكيل المجلس العسكري التابع للمعارضة السورية المسلحة داخل المخيم، كان قد تم الاتفاق على تشكيل كتيبتين من الشرطة المدنية والعسكرية، وتكون مهمتها الوحيدة ضبط الأمن ضمن المخيم وحل المشاكل الأمنية للنازحين الّذين يعيشون في المخيم.

ويحاول المجلس العسكري، تأمين مداخل ومخارج المخيم، لأجل تفتيش السيارات القادمة إلى المخيم، بهدف حمايته من أي اختراقاتٍ أمنية من قبل مقاتلي النظام السوري و"داعش"، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الدولية لإيصال المساعدات التي تصل إلى النازحين.

وإلى جانب وجود الشرطتين المدنية والعسكرية، هناك سجن داخل المخيم، ومحامون وقضاة، إلا أن المحكمة لا تصدر حكم الإعدام، ولم يسبق لها تنفيذه. بالإضافة إلى أن وجهاء العشائر أيضًا يلعبون دورًا كبيرًا في حل بعض المشاكل أحيانًا خاصة التي تتعلق بقضايا الثأر بين عائلة وأخرى.

وفي غضون الأسبوع الماضي، قُتلَ شخصان داخل المخيم في ظروفٍ غامضة، وكان أحدهم مقاتل ضمن قوات الشهيد أحمد العبدو وهو فصيل معارض لنظام الأسد. وقالت مصادر من هذه القوات لـ"العربية نت" إن "المقتول لم يكن قياديًا ضمن قواتنا".

هكذا إذن يبدو مخيم الركبان شبه دولة بحد ذاته، لكنها معزولة تمامًا عن العالم، إذ لا يمكن لسكانه مغادرته، إلا في حالات استثنائية تكاد تكون نادرة، كتلقي العلاج داخل الأراضي الأردنية.