ساد الهدوء الحذر اليوم الخميس، العاصمة الليبية طرابلس، بعد توقف الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أمس الأربعاء جنوب المدينة واستمرت حتى فجر اليوم، بين قوات الأمن المركزي "أبو سليم" التابعة لوزارة الداخلية في المجلس الرئاسي، ضد قوات "اللواء السابع مشاة"، في صراع للسيطرة على مطار طرابلس الدولي.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد أقل من يوم واحد من اختتام مؤتمر "باليرمو" حول ليبيا أعماله. وسيطر خلالها اللواء السابع على مطار طرابلس قبل أن يعود لتمركزاته السابقة، بينما أعلنت مليشيات "لواء الصمود"، بقيادة المدعو صلاح بادي، سيطرتها على المطار . وأشار شهود عيان، إلى أن قوات من اللواء السابع تشاركها قوات من "كتيبة البركي" ، شنت هجوماً على عناصر الأمن المركزي في مطار طرابلس الدولي، واضطرتهم لترك المكان ليفرضوا سيطرتهم عليه، فيما توجّه قسم آخر من قوة اللواء تجاه العاصمة عبر طريق المطار ، محاولاً السيطرة على بعض المواقع الأخرى للتمركز فيها، إلا أن تلك القوة تراجعت بعد وقتٍ قصير إلى نقطة التمركز التي انطلقت منها في منطقة "قصر بن غشير".

يذكر أن هذه المناوشات تطورت عند المساء إلى اشتباكاتٍ بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، إلا أنها سرعان ما خمدت في الساعات الأولى من فجر اليوم بتدخل العديد من الأطراف الداعية للتهدئة والسلام ، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي عن القوتين المتنازعتين ، فضلاً عن غياب أي توضيح من الجهات الرسمية في طرابلس وعلى رأسها الأمنية والعسكرية.

وكانت مليشيا "لواء الصمود" أعلنت أمس الأربعاء، التقدم والسيطرة على مطار طرابلس الدولي ، وتمكنت مليشيا المدعو "بادي" من السيطرة على ما يعرف بـ"قوس المطار" عند مدخله. وأكد شهود عيان وقوع اشتباكات في مناطق مجاورة لمطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير بين قوات تابعة للواء السابع وقوات الأمن المركزي، وذكر الشهود أنه تم سماع أصوات إطلاق نار واشتباكات بالمنطقة.

من جهتها، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها من تجدد الاشتباكات المسلحة في طرابلس على نحو يُنذر بتقويض ما تبقى من السلم الأهلي، وبما يُعرّض ممتلكات وأرواح الناس للخطر حسب ماجاء في بيان أصدرته المنظمة اليوم الخميس .وناشدت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1174 و2259.

وينصُّ القراران على ملاحقة كل من يخطط أو يوجّه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وحظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات المهددة للسلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو المعرقلة والمقوضة لعملية الانتقال السياسي في البلاد.

وطالبت المنظمة المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة بالعمل معاً من أجل إنهاء كافة أشكال العنف واستعادة الأمن بالعاصمة وحماية المدنيين.