يؤيد عدد غير قليل من أعضاء مجلس النواب العراقي من كتل سياسية مختلفة، تجميد أو إلغاء مجالس المحافظات بشكل نهائي، نظراً إلى أن وجودها القانوني انتهى في 22 ديسمبر/كانون الأول الحالي، أو لأن هذه المجالس باتت "موطئ قدم للفساد والصفقات السياسية"، بحسب أحد النواب. 

وكانت مفوضية الانتخابات ورئاسة الوزراء حددت العام الماضي 22 ديسمبر/كانون الأول الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، لكن التعقيد الذي رافق الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، وما رافقها من مشاكل أدت إلى إيقاف عمل مفوضية الانتخابات، أسهمت في إرجاء الانتخابات المحلية إلى موعد غير محدد.

ومع انتهاء فترة ولاية المجالس المحلية المحددة بأربعة أعوام، برزت أخيراً مطالبات برلمانية عدة بالتعامل مع الملف. وفي هذا الاتجاه تمكن أعضاء في البرلمان، أول من أمس، من جمع أكثر من 100 توقيع للتصويت على مشروع قانون لحل مجالس المحافظات أو تجميد عملها إلى حين إجراء الانتخابات، نظراً إلى أن وجودها بات غير قانوني. 

بيد أن مسألة إلغاء مجالس المحافظات التي هي عبارة عن مجالس تشريعية ورقابية منتخبة تتعارض مع نص الدستور الذي منح المحافظات غير المنتظمة في إقليم صلاحيات إدارية ومالية واسعة وفق مبدأ الإدارة اللامركزية. ويقول النائب عن تحالف "سائرون" رامي السكيني: "على المستوى الشخصي أفضّل إلغاء مجالس المحافظات والاكتفاء بمنح الصلاحيات للمحافظ ونوابه، على أن يكونوا تحت إشراف مجلس النواب الاتحادي ومراقبته". 

لكن السكيني يقر في حديث إلى "الشرق الأوسط"، بأن موضوع إلغاء المجالس يتعلق بقضية دستورية تمنعه، وهي بحاجة إلى مناقشات واتفاقات بين الكتل السياسية. وأكد أن معظم الكتل السياسية ضد موضوع تأجيل انتخابات المجالس المحلية إلى سبتمبر/أيلول المقبل، لأن ذلك يعني استمرار عملها غير القانوني نحو سنة، وهناك اتجاه بتجميد عملها في المرحلة المقبلة أو جعلها حكومات تصريف أعمال فقط. وكشف عن وجود اتجاه نظري لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يميل إلى تمديد عمل المجالس إلى عام 2020 ومن ثم إجراء الانتخابات كل سنتين بدل كل أربع سنوات، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة إلى غالبية الكتل السياسية. 

ويعارض "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي فكرة تجميد أو إلغاء عمل المجالس المحلية. وقال الائتلاف في بيان إنه "على رغم الملاحظات على أعمال مجالس المحافظات، فإن الائتلاف في هذه المرحلة يتبنى استمرار أعمالها، ويرى أن تجميد أو إلغاء هذه المجالس سيفتح الباب واسعاً لمزيد من المشاكل وهو في الوقت نفسه يعد مخالفة تشريعية واضحة". ودعا الكتل السياسية إلى العدول عن هذا الموقف تجنباً لما يمكن أن يسببه من تبعات سياسية خطيرة ومخالفات دستورية وإرباك إداري يضرُّ بالمحافظات. 

وعلى الرغم من موقف الائتلاف الواضح، فإن النائبة عنه عالية نصيف تؤكد أن الاتجاه العام في مجلس النواب هو إلغاء عمل المجالس المحلية والاكتفاء بحكومة تنفيذية مع رقابة البرلمان الاتحادي عليها. وتوضح لـ"الشرق الأوسط" أن "هناك تباينات في المواقف بين أعضاء الكتلة السياسية الواحدة بشأن الإلغاء، ذلك أن المجالس وبنظر كثيرين أخفقت في عملها ونجد أن معظم المشاريع في المحافظات وزعت كغنائم بين المجلس الذي يمثل المراقبة والتشريع وبين الحكومة التنفيذية ممثلة بالمحافظ. 

وتعتقد نصيف أن الخلل في عدم إنجاز المشاريع التنموية والبنى التحتية في المحافظات كان نتيجة الفساد والمشاريع الوهمية التي تقاسمتها الحكومات المحلية بجانب فشل المشاريع التي نفذتها الوزارات الاتحادية في المحافظات.

وقد يهمك أيضًا: 

البرلمان العراقي يصوت بأغلبية على 3 وزراء مع استمرار الخلاف بشأن الوزارات ا

"النواب العراقي" يوافق على تعيين وزيرين