بغداد - جعفر النصراوي أكد وزراء "التيار الصدري" في الحكومة العراقية إصرار التيار على الاستمرار بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، عادين الإجازة الإجبارية التي منحها رئيس الحكومة نوري المالكي لوزراء التيار "مخالفة للقانون"، فيما لفتوا إلى وجود نقاشات تجري مع كتل سياسية أخرى، للانسحاب من حكومة المالكي.وقال المتحدث الرسمي باسم "التيار الصدري" صلاح العبيدي، في مؤتمر صحافي عقده في المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منطقة الحنانة في محافظة النجف، عقب اجتماع طارئ لوزراء التيار في ضوء غياب زعيمه مقتدى الصدر، الذي يتواجد في لبنان، أن "وزراء كتلة الأحرار مازالوا على قرار تعليق حضورهم لجلسات مجلس الوزراء، ولم يتراجعوا عنه"، مبينًا أن اجتماعًا عقد، السبت، في حضور وزراء التيار الصدري كافة، ناقش جميع الخيارات المطروحة، ومن ضمنها الانسحاب من الحكومة، لكنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى قرار نهائي".
وأكد العبيدي أن "هناك مشاورات تجري مع كتل سياسية أخرى بشأن الانسحاب، وبعدها سيصدر القرار النهائي"، عازيًا في الوقت ذاته أسباب مقاطعة جلسات مجلس الوزراء إلى "وجود إشكالية إدارية وقانونية في إدارة مجلس الوزراء يجب تعديلها".
وأضاف العبيدي أن "السبب الثاني هو عدم وجود شفافية في طرح الأسباب الحقيقة لتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار"، مؤكدًا "نحن مع إجراء الانتخابات في عموم العراق، لاسيما أن المفوضية بينت قدرتها على إجراء الانتخابات في 14 محافظة".
وبشأن الإجازة الاجبارية التي منحها رئيس الحكومة نوري المالكي لوزراء التيار الصدري، أجاب المتحدث باسم التيار "بحثنا في القانون ولم نجد شيء اسمه إجازة إجبارية".
ويأتي اجتماع وزراء التيار الصدري في النجف، بعد نحو أربعة أيام على إعلانهم مقاطعة جلسات مجلس الوزراء العراقي، احتجاجًا على سياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وأكدوا أنها سيديرون شؤون وزاراتهم من داخلها، لكن رئيس الحكومة رد، في 20 آذار/مارس الجاري، أي بعد يوم واحد، من خلال مستشاره الإعلامي، حيث "أمهل التيار الصدري، حتى الأحد، لإرجاع وزرائه إلى المجلس، أو إعطائهم إجازة جبرية، لأن الوزرات التي يديرونها ستتأثر بالمقاطعة".
وأعلنت كتلة "الأحرار" في مجلس النواب، عقب اجتماع موسع عقدته، الخميس، مع نواب من "القائمة العراقية" عن موافقة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على طلب قدمته وعدد كبير من نواب الكتل الأخرى، لاستدعاء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى البرلمان، على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد أخيرًا، وأكدت أن موعد الجلسة سيحدد لاحقًا.
فيما رد "التيار الصدري" على لسان رئيس كتلة "الأحرار" بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع، الخميس، على المهلة التي حددها رئيس الحكومة لوزرائه بالعودة إلى مجلس الوزراء، بتأكيد أن "الوزراء مستعدون للرجوع إلى جلسات مجلس الوزراء، إن اقتضى الأمر، شريطة إبعاده عن المماحكات"، في حين بيَّن أنه "لا يوجد أي شيء في النظام الداخلي لمجلس الوزراء يحدد كيفية الانسحاب، وتعليق عضوية الوزراء، أو وضعهم في إجازة جبرية"، مشددًا على أن أي قرار في هذا الشأن سيكون "تصرفًا شخصيًا".
وكان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر قد أصدر بيانًا، الأربعاء، شكر فيه وزراءه بعد قرارهم تعليق عضويتهم في مجلس الوزراء، ووصف قرارهم بـ"المُشَرِف"، كما وجه تحذيرًا إلى جميع أتباعه بعدم انتقادهم على مقاطعتهم جلسات المجلس.