إسلام آباد ـ جمال السعدي أعلن ، الذي حكم البلاد عشر سنوات، أنه "يخطط من أجل العودة إلى بلاده، بعد أن تعرض للتنحي المهين، عندما أجبره جنرالات الجيش على عدم العودة إلى باكستان مرة ثانية". يُذكر أن الرئيس الباكستاني السابق، يعتبر عرضة للاعتقال التحفظي لحين انتهاء التحقيقات في ما هو منسوب إليه من اتهامات بالتورط في اغتيال بناظير بوتو، إضافة إلى اتهامات أخرى تتضمن عدم القدرة على توفير الأمن في البلاد على مدار فترات رئاسته للبلاد وتهمة الخيانة العظمى.
 وأعلن الرئيس الباكستاني السابق في مؤتمر صحافي عقده في دبي، أن "تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، أدى إلى تأجيل إعلانه لموعد محدد للعودة". وأضاف أنه "لا يخشى المحاكمة، فسجله الحافل بالإنجازات، كفيل بالدفاع عنه في أي محاكمة". وأكد مشرف أنه "فعل كل ما يمكن فعله لباكستان، وأن التهمة الوحيدة التي ينبغي أن يُعاقب عليها هي أنه حقق تقدمًا اقتصاديًا في البلاد".
ومن المقرر أن تتولى السلطة في باكستان حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد والإشراف على الانتخابات المقبلة بدءًا من الـ16 من آذار/مارس المقبل، ليكون ذلك أول انتقال ديمقراطي للسلطة تشهده البلاد منذ 65 عامًا، وهو ما يرجح أن يكون قد شجع الرئيس السابق على تصريحاته بشأن العودة التي أطلقها من دبي، إذ قال برويز إنه "بعد المشاورات التي أدارها مع أعضاء حزبه، يفكر في العودة إلى باكستان بعد أسبوع من تسلم الحكومة الانتقالية للسلطة".
بينما تسود حالة من الاطمئنان الحكومة الانتقالية من تصريحات الرئيس السابق، إذ يرى بعض الخبراء أن "هناك شكوكًا تحيط بإمكان عودة مشرف، إذ تتوافر بعض المؤشرات إلى أنه لن يتلقى معاملة أفضل على يد هذه الحكومة منها على يد الحكومة الحالية، إذ تلقى الإعلام الباكستاني الأخبار عن عودة مشرف بردة فعل سادها التجاهل، وهو ما يشير إلى توجه مضاد لبرويز".
ويرى خبراء أن "الأمر برمته فيما يتعلق بعودة مشرف في يد زملائه في الجيش، إذ من الممكن أن يروا في وجود الرئيس السابق على أرض البلاد، مصدرًا محتملًا للاضطراب السياسي في البلاد، إذ يعتبره الشعب رمًزًا لفترة هيمن خلالها العسكريون على الحكم".
يُذكر أن برويز مشرف يتنقل بين لندن ودبي منذ خروجه من باكستان، بعد الهزيمة السياسية النكراء التي حلت بأنصاره في انتخابات العام 2008. كما أسس حزبه السياسي في المنفى في العام 2010، وهو الحزب الذي يفتقر إلى الدعم الشعبي في باكستان، نظرًا للعيوب التي تتوافر في كبار القيادات السياسية في الحزب.