طهران ـ مهدي موسوي اعتبر محللون سياسيون، أن "قرار السلطات الإيرانية باعتقال النائب العام السابق سعيد مرتضوي، بتهمة التورط باستغلال النفوذ مع عائلة لاريجاني أكبر وأقوى العائلات في إيران، يُلقي شكوكا حول إمكان التوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني، المتوقع أن تبدأ مفاوضاته نهاية شباط/فبراير الجاري، وأنه على رغم أن القول الفصل في أي اتفاق تتوصل إليه طهران في يد مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، إلا أن النظام الإيراني غالبًا ما يلجأ إلى التركيز على الشؤون الخارجية عندما يتعرض لاضطرابات داخلية.
وقد أعتقلت السلطات الإيرانية سعيد مرتضوي، الإثنين، بعد عرض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على البرلمان شريط فيديو يوثق بعض المزاعم التي تشير إلى تورط مرتضوي وأكبر وأقوى عائلة في إيران، التي يعمل أحد أفرادها رئيسًا لهيئة تشريعية والآخر قاضيًا، بالسيطرة على سلك القضاء في البلاد واستغلال النفوذ.
وأكد نجاد باقتضاب أن "القضاء ملك للدولة، لا لعائلة بعينها، في إطار هجوم شنه على قاضي القضاة صادق لاريجاني وشقيقه رئيس الهيئة التشريعية"، وذلك قبيل قيام نجاد بزيارة إلى مصر هي الأولى منذ انقطاع العلاقات بين البلدين العام 1979، وأنه من المقرر أن يترك نجاد كرسي الرئاسة في حزيران/يونيو المقبل، حيث تنتهي فترة رئاسته للبلاد، وبغض النظر عن نهاية الفترة، فقد تعرض الرئيس الإيراني للتهميش منذ أن فقد ثقة المرشد، بعد انتصاره المتنازع عليه في انتخابات الرئاسة العام 2009.
وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، أن "النائب العام الإيراني السابق سعيد مرتضوي، المعتقل منذ الثلاثاء الماضي، كان له دور كبير في فوز أحمدي نجاد في انتخابات 2009، حيث أمر باعتقال مئات المعارضين للرئيس نجاد، وسهل عمليات التلاعب في نتيجة الانتخابات واشتهر في ذلك الوقت بأساليبه القاسية في التعامل مع المواطنين، حتى أن الرأي العام اتهمه حديثًا بالتسبب في قتل ثلاثة من المتهمين كانت الشرطة تتحفظ عليهم، وردًا للجميل، عين نجاد النائب العام السابق بعد إقالته، رئيسًا لمنظمة الرعاية الاجتماعية تحت إشراف وزارة القوى العاملة، وبعدها عرض نجاد شريط فيديو غير عادي يسجل محادثة دارت بين سعيد مرتضوي وفاضل لاريجاني، أحد أفراد العائلة التي اتهمها الرئيس الإيراني بالسيطرة على سلك القضاء في البلاد واستغلال النفوذ، حيث كانا يتفقان على تعيين الأول رئيسًا لمنظمة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة القوى العاملة من خلال استغلال نفوذ عائلة لاريجاني، مؤكدًا أن هذا المنصب سيدر عليهما ربحًا وفوائد كبيرة".