إياد علاوي زعيم "القائمة العراقية" بغداد ـ جعفر النصراوي هددت "القائمة العراقية" بزعامة إياد علاوي باللجوء لخيار النزول إلى الشارع، والانسحاب من الحكومة نهائيًا، حال عدم تلبية "المطالب المشروعة" للمتظاهرين، وطالبت "التحالف الوطني" بتحمل المسؤولية، وعدم وصف التظاهرات بـ"المؤامرة"، والاستجابة الفورية لمطالبها. وقال النائب عن "القائمة العراقية" حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان العراقي، الاثنين، "إن "القائمة العراقية" ستلجأ إلى خيار النزول إلى الشارع، والانسحاب من الحكومة نهائيًا، في حال عدم تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، فقد حذرت من سياسة التفرد بالسلطة، وانعدام التوازن، وانتهاك حقوق الإنسان والفساد، وتسييس القضاء، في الوقت ذاته الذي حذرت فيه من ربيع عراقي"، مضيفا "إن ساحات التظاهر صرخة وطنية من محافظات عدة، تعبر عن معاناة عراقية".
ودعا المُلا التحالف الوطني العراقي إلى "تحمل المسؤولية الأكبر في حل الأزمة، وعدم المراهنة على عامل الوقت، والكف عن سياسة التسويف والمماطلة في التعامل مع مطالب المتظاهرين، واتخاذ خطوات عملية لتحقيقها".
وأعرب الملا عن أمله في ألا يعطي التحالف الوطني الأولوية للانتخابات على حساب وحدة العراق وأمنه واستقراره، مطالبًا الكتل النيابية بـ"عدم الوقوف على التل، والتفرج على ما يحصل، ومحاولة استغلالها لتحقيق مكاسب طائفية أو قومية أو حزبية ضيقة، لأن النار إذا ما استعرت ستحرق الجميع"، بحسب تعبيره.
وناشد الملا التحالف الوطني "ضرورة احترام الشركاء السياسيين والشارع المنتفض، في اتخاذ اجراءات تنفيذية فورية، وإنجاز التشريعات القانونية، والكف عن الحملات الإعلامية والتصريحات اللامسؤولة، التي تصف التظاهرات بأنها تنفذ أجندة خارجية طائفية".
كما أكد الملا على "ضرورة التعديل المنصف لقانون المساءلة والعدالة، ورفع الحجوزات عن العقارات، وإلغاء القرار 88، وتعديل القرار 76، إضافة لإقرار العفو العام بحق المدانين والمعتقلين غير الملطخة أيديهم بدماء العراقيين"، معتبرًا أن "تنفيذ هذه المطالب سيفضي إلى إنهاء الأزمة، و يلبي مطلب التظاهرات".
وأضاف الملا "إن من بين المطالب إلغاء المحكمة الجنائية المركزية، وتحويل قضاياها إلى القضاء العادي، وتحقيق التوازن الوطني المشروط بالكفاءة في مؤسسات الدولة".
هذا، و تشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد منذ 25 كانون الأول/ديسمبر 2012 تظاهرات، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، و تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت في المقابل تظاهرات مؤيدة لحكومة الرئيس نوري المالكي، تدعو للوحدة الوطنية، وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة، والمادة الرابعة من قانون "مكافحة الإرهاب".