بيروت ـ جورج شاهين أعلن استعداد وزارته لإجراء الانتخابات في أي وقت بما فيه موعد 16 حزيران / يونيو المقبل، مهما تكن الظروف السياسية والأمنية، مشيرا إلى أن لكل وضع حل ومخرج متى توفر القرار السياسي لإجراء عملية الانتقال الديمقراطي في السلطة. وقال شربل ردا عن سؤال بشأن اعتبار اللبنانيين أن الموعد المقبل وهمي وكل القوانين التي طرحت على مائدة البحث لم تكن صالحة للتوافق اللبناني، نظرا لوجود قانون لكل فريق يضمن له الأكثرية،"كل هذه الأمور ليست من مسؤوليتي فعملت من أجل انتخابات نيابية على مستوى لبنان دون التطلع إلى مصلحة هذا الفريق أو ذاك" ولفت إلى أنه أقترح قانونا للانتخابات ولو أرادوا إجراءها به لكان الأكثر ملائمة للأطراف كافة، لكن اللعبة السياسية أطاحت بكل الجهود.
وأكد شربل لـ"العرب اليوم" أنه تعرض لاستجواب في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، الاثنين، خصوصا بعدما عبر عن استعداده لإجراء العملية الانتخابية في 16 حزيران/يونيو المقبل في الموعد المحدد سابقا وأن الاستعدادات اللوجستية والإدارية والأمنية قد اتخذت.
وتساءل الوزير، لماذا استغربوا هذه الأجواء والاستعدادات المنجزة، فسبق وقمنا بانتخابات بلدية واختيارية على مرحلتين، وأخرى فرعية في الكورة وكانت بروفات ناجحة.
وفي رده عن سؤال أحد الوزراء بكيفية المضي في إجراء الانتخابات خلال أسبوعين ولم يتم تنظيم جولات، أوضح شربل أنه لا يتحمل الذنب مرجعا التقصير في ذلك إلى مسؤولية المرشحين كافة.
وأعلن شربل منتصف ليل، الاثنين – الثلاثاء، إقفال باب الترشيح على 706 مرشحين للتنافس على 128 مقعدا، بينهم 302 تقدموا بترشيحاتهم في اليوم الأخير من مهلة قبول الطلبات في مقابل 715 مرشحا في العام 2009 تمّ تسجيلهم خلال 30 يوما ، مشيرا إلى أن آخر مهلة للرجوع عن الترشيح هو السبت الموافق 1 حزيران/ يونيو المقبل .
وقال شربل إن عدد المرشحين توزعوا على المحافظات فترشح في البقاع 153 مرشحا على 23 مقعدا ، وفي الجنوب 71 على 23 مقعدا ، وفي الشمال 185 على 28 مقعدا ، وفي بيروت 90 على 19 مقعدا ، وفي جبل لبنان 207 على 35 مقعدا .
ونوه شربل بالجهود التي بذلتها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برئاسة العميد الياس خوري في هذه الفترة دون انتظار إقرار الاعتمادات، كما جرت العادة سابقا، فأنجزت تقسيم لجان الاقتراع التي بلغت 6733 قلما وتوزيع الموظفين على اللجان الذي بلغ عددهم 14600 إضافة إلى إعداد لوائح الشطب للبنانيين المقيمين في الخارج، موضحا أن هذه التحضيرات قامت بها وزارة الداخلية منفردة، على أن ترسل الاثنين وزارة العدل أسماء القضاة لتأليف لجان القيد بعد أن أقر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة جميعها، لإتمام الانتخابات ووافق على إعطاء سلفة بقيمة 22 مليار ليرة لبنانية لتأمين النفقات الضرورية وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات .
وشكر برنامج الأمم المتحدة للمساعدة على الانتخابات، مؤكدا أن وزارة الداخلية قامت بالتحضيرات لإجراء الانتخابات في 16 حزيران/يونيو وفق القانون الساري، مشيرا إلى أن الوزارة استكملت، التجهيزات بموازاة الأحاديث والمشاورات التي تجري للتمديد إلى المجلس النيابي تجنبا للوقوع في الفراغ إذا لم يحصل هذا التمديد، مشددا على أن وزارة الداخلية لا خيار لديها إلا التحضير للانتخابات حسب القانون النافذ الذي لا يلغيه إلا مجلس النواب.
ولفت إلى أن الوزارة تأخذ الوضع الأمني في الاعتبار خصوصا وان الانتخابات ستجري في يوم واحد، والتجربة التي اعتمدت في منطقة الجبل بالنسبة لانتخابات 200 شكلت حلا لبعض المشكلات المتعلقة بقسم من المهجرين الذين أنشانا لهم لجان اقتراع في عين الرمانة ووضعنا لقسم آخر أقلام اقتراع في خيم في قراهم لتسهيل العملية الانتخابية ، وبالتالي يمكن هذه التجربة في طرابلس من خلال استحداث أقلام اقتراع في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس إذا لم يتحسن الوضع الأمني .
وأكد أن التوافق في هذه الظروف الدقيقة يفضي إلى استرخاء أمني ويحصن الاستقرار، معتبرا أن المجلس النيابي أمام خيارين، إما أن يتضامن الجميع على إجراء الانتخابات في 16 حزيران/ يونيو، أو يتضامنوا على إقرار تمديد تقني لا يتجاوز 6 أشهر لإجراء الانتخابات على قانون جديد وعندئذ يمكن للوزارة أن تقوم بواجباتها في أجواء أمنية مريحة، آملا من مجلس النواب التصويت على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية على أساس النظام النسبي في أواخر شهر أيلول/يوليو من العام 2011 ، لافتا إلى أهمية انجاز قانون انتخابي على قياس الوطن ويراعي مصالح جميع مكوناته  وليس على قياس الأحزاب والأشخاص والمصالح الفئوية .
ورأى أن تأثير الوضع السوري يصبح محدودا على إجراء الانتخابات في يوم واحد في حال توافق السياسيين، وذكر بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الداعي إلى وجوب تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات التي ترافق القوانين الانتخابية جميعها، مشيرا إلى أنه حال  التزمنا بهذا الموقف لما كنا هدرنا كل هذا الوقت.