بغداد - نجلاء الطائي
كشفت النائبة في التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، أشواق الجاف، الخميس، أنّ تحديد ميزانية إقليم كردستان ضمن الموازنة العراقية العامة لعام 2016 سيكون على غرار موازنة العام المنصرم، مبينة أنه من المقرر أن يتوجه رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان البارزاني على رأس وفد إلى بغداد. وأوضحت النائبة في تصريحات صحافية، أنها تحدثت مع وكيل وزارة "المال"، فاضل نبي بشأن موازنة عام 2016، مؤكدة أن الأخير أخبرها أن تحديد موازنة العام المقبل ستكون على غرار الفقرة ذاتها التي وردت في موازنة العام الحالي.
وأضافت الجاف أن فاضل نبي أكد أن الموازنة ستشهد انخفاضًا، لكن تطميناته مفرحة لأنه لن تكون هناك أي مفاوضات جديدة بشأن فقرات الموازنة. وأشارت الجاف إلى أنّ بغداد لم تجب على المذكرة التي قدمتها أربيل قبل عيد الفطر عن طريق النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء، روز نوري شاويس إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي. وأوضحت أن اجتماع رؤساء الكتل النيابية مع رئيس الحكومة حيدر العبادي شهد توجيه سؤال من قبل الكتلة الكردستانية إلى العبادي بهذا الشأن، لافتة إلى أنه أجاب بأنه لا يريد التحدث عن هذه القضايا في وسائل الاعلام.
وبيّنت أنها ترجع موقف العبادي إلى أنه من المحتمل أن هناك العديد من الجهات المعادية للعبادي وحكومته لذلك لايريد التحدث عن المسألة عبر وسائل الاعلام. واتفقت بغداد وأربيل العام المنصرم على أن تقوم الأولى بتصدير 550 ألف برميل من النفط عبر الأنبوب الكردي التركي كمعدل يومي لصالح شركة تسويق النفط العراقية "سومو" منها 300 ألف برميل من حقول كركوك والباقي من حقول الإقليم، على أن تقوم الثانية بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة والبالغة 17% منها، غير أن الطرفين غالبا ما يتهمان بعضهما بعدم الالتزام بالاتفاق.
وأكدت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة إقليم كردستان، الخميس، أنها لم ولن تستخدم المياه كورقة ضغط ضد الحكومة الاتحادية بأي شكل من الأشكال.
وجاء في بيان للوزارة، أن الوزير عبد الستار مجيد استقبل في أربيل وزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية محسن الشمري، مشيرا إلى أنه "طرح مقترحين أمام الشمري". وأوضح أن المقترح الأول يتضمن أن "تقوم الحكومة الاتحادية بتشكيل وفد رفيع من الجانبين لزيارة إيران للتفاوض المباشر معها بشأن ملف المياه وخصوصا تغيير مجرى الأنهار وبناء السدود بالقرب من حدود إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "الإقليم هو المتضرر الأول في هذا الملف". وأوضح أنّ "المقترح الثاني يتمثل في وضع الخطط والبرامج المشتركة للمياه"، مشددا على أن "ضرورة أن تقوم بغداد بشكل مباشر بدعم وإسناد ملف المياه وأن تشارك في بناء سد استراتيجي في إقليم كردستان وتخصيص ميزانية خاصة لمعالجة مشكلة المياه".