غزة ـ محمد حبيب قال مدير عام معبر رفح في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة خالد الشاعر إن نسبة عدد المرجعين على المعبر من الجانب المصري زاد بصورة ملحوظة بالفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه يستهدف بشكل خاص الفئات ما بين 18 لـ 40 عاما، والمدرجين ضمن لائحة المنع الأمني. وبيّن الشاعر في بيان صحافي وصل "العرب اليوم" أن متوسط عدد المرجعين يوميًا يتراوح ما بين 20 لـ 30، ووصل في عدد من الأيام لـ 80 مرجعا وأكثر، وفي أحيان أخرى يتم إرجاع حافلات بكاملها، وفي الغالب تكون الأسباب غير منطقية، سيما وأن بعض المسافرين يحمل تأشيرات لا تحتمل التأخير.
ولفت إلى أن عدد المرجعين زاد بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ عددهم نحو 230 مرجعا، وأشار إلى أن هذا الملف مازال مؤرقا للجميع، وينعكس سلبًا على حركة السفر من غزة للخارج.
وبين أن ملف قوائم المنع الأمني من الجانب المصري ما زال قائما، مشيرًا إلى أن هذا الملف شائك وأنه تمت مناقشته مع المصريين كثيرًا ولم يتم التوصل إلى حل إلى الآن.
وتمنى أن يعيد الجانب المصري النظر مجددا بملف الممنوعين أمنيًا، "لأن غالبيتهم لا يشكلوا تهديدًا للأمن المصري قط، ولم يرتكبوا أي جناية تمنعهم من السفر".
وفي ملف الترحيل، نوه الشاعر إلى أن أعداد المرحلين من معبر رفح لمطار القاهرة والعكس تقلصت نوعًا ما لكنها لم تنته، لافتا إلى أن التقدم والتراجع في هذا الملف يعود ذلك للوضع الأمني بمصر.
ولفت إلى أن موسم الشتاء تقل به أعداد المسافرين بشكل عام، على خلاف موسم الصيف، ولا تظهر أزمة المسافرين بشكل واضح.
ونفى إدخال أي تسهيلات جديدة على العمل في المعبر، "فأعداد المسافرين ما زالت كما هي ما بين 450 مسافر لـ 1200 بأحسن الأحوال، وعدد ساعات العمل لازالت كما هي".
وأشار إلى أهمية تغيير قوانين العمل في المعبر ليتمكن كل مواطن في غزة من ممارسة حقه في السفر، دون قيد أو شرط.
وأكد الشاعر استعداد الجانب الفلسطيني للعمل على مدار الساعة بالمعبر، ولفت إلى أن الطواقم العاملة جاهزة لذلك، لكن هذا الأمر منوط بقبول وتسهيلات من الجانب المصري.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، فتحها لمعبر رفح بصورة كاملة أمام المواطنين الغزيين، إلا أن العمل بذلك لم يستمر سوى ثلاثة أيام متتالية، حيث عاد العمل وفق النظام القديم المعمول به داخل المعبر في تحديد أعداد معينة للمسافرين خلال اليوم الواحد.