تونس ـ أزهار الجربوعي أعلن زعيم تيار أنصار الشريعة السلفي الجهادي التونسي، سيف الله بن حسين، المعروف بـ"أبو عياض"، الحرب على وزارة الداخلية ورجال الأمن التونسي الذين وصفهم بالطواغيت، قائلاً في رسالة نشرتها الصفحة الرسمية لأنصار الشريعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "اعلموا أنكم اليوم صِرْتُم ترتكبون من  الحماقات ما ينذر بأنكم تستعجلون المعركة"، ودعا أبو عياض أنصاره إلى الصمود والمواجهة حتى ولو "استأصلوهم عن بكرة أبيهم مقابل أن لا يخدش التوحيد ولا تضيع أمانة الدين"، على حد قوله.    جاء ذلك رداً على قرار وزارة الداخلية التونسية القاضي بمنع إقامة الخيم الدعوية السلفية دون الحصول على تراخيص مسبقة بـ 72 ساعة على الأقل، في حين أعلن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، الاثنين، أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين تنقيح قانون الإرهاب، الموروث عن نظام الرئيس المخلوع بن علي، تمهيداً لإعادة العمل به في قضايا الإرهاب.    وتوجه زعيم تيار أنصار الشريعة السلفي التونسي، أبو عياض المطلوب للعدالة  بتهمة التحريض على العنف في أحداث الاعتداء على السفارة الأميركية العام الماضي، برسالة مكتوبة إلى أنصاره يدعوهم فيها إلى المواجهة وعدم التراجع، قائلاً "إن الذي تمرون به إنما هو امتحان وابتلاء به يُعرف الصادق من الكاذب والثابت على الحق من المدعي لذلك، ناصحاً إياهم "بعدم التراجع والتفريط في المكتسبات التي حققناها وأن كل مجرد تفكير في التراجع إنما هو عنوان للهزيمة".   وتابع أبو عياض "عاهدوا الله على التضحية حتى ولو استؤصِلنا عن بكرة أبينا مقابل أن لا يخدش التوحيد ولا تضيع أمانة الدين .. أثبتوا للعدو وللصديق أنكم لن تتنازلوا عن دينكم ومنهجكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم".   وخاطب زعيم التيار السلفي الجهادي في تونس أبو عياض وزارة الداخلية وقوات الأمن التونسي بالقول "إلى أولئك الطواغيت المتسربلين بسربال الإسلام، والإسلام منهم براء .. اعلموا أنكم اليوم صرتم ترتكبون من الحماقات ما ينذر بأنكم تستعجلون المعركة .. وإني أقول لكم إنكم والله لا تحاربون شباباً وإنما تحاربون ديناً منصوراً بنصر الله ولا يمكن لأيّة قوة في الأرض مهما بلغت أن تلحق به الهزيمة".    واعتبر القيادي السلفي التونسي أن الشباب الإسلامي الذي أظهر من البطولات في أفغانستان والشيشان والبوسنة والعراق والصومال والشام لن يتوانى أبداً في التضحية من أجل دينه في أرض القيروان(تونس).     وحذر أبو عياض الحكومة التونسية مما وصفه بـ "التمادي في الحماقات"، داعياً إياها إلى تحكيم العقل والتخلي عن دعم أميركا والغرب والجزائر وتركيا وقطر التي لن تفيدها في شيء "إذا ما قعقعت السيوف وأريشت السهام وضرب النصال بالنصال "فوالله إن أرواحنا أرخص من أن نحرص عليها إذا ما حورب ديننا وضُيّق على دعوتنا"، على حد تعبيره.    وجاء هذا الخطاب العنيف والشرس الذي وجهه زعيم تيار أنصار الشريعة السلفي في تونس، ردا على قرار وزارة الداخلية التونسية القاضي بالتصدي إلى الدعوات السلفية الجهادية وفرض تراخيص مسبقة قيل أقامة أي نشاط دعوي في البلاد، وقد تسبب منع قوات الأمني التونسي لخيام دعوية في إحدى ضواحي العاصمة بمواجهات عنيفة بين عناصر الأمن والشرطة وأفراد تابعين للتيار السلفي الجهادي.   وقالت الداخلية التونسية إن مجموعات دينية متشدّدة في منطقة سيدي حسين والمنيهلة بمحاولة نصب خيام دعوية في أماكن عمومية دون الحصول على تراخيص قانونية من السلط المعنيّة، ورغم التنبيه عليهم بضرورة الحصول على تراخيص قانونية مسبقة أو القيام بهذه الأنشطة داخل الجوامع إلا أنهم رفضوا الانصياع إلى التحذيرات الأمنية حيث تجمّع قرابة 300 شخص في سيدي حسين تعمّدوا الاعتداء على الوحدات الأمنيّة بالحجارة وقوارير المولوتوف لتتدخّل إثر ذلك الوحدات الأمنيّة باستعمال القوّة وإيقاف ثلاثة أشخاص، وفي السياق ذاته تدخّلت الوحدات الأمنيّة باستعمال الغاز في المنيهلة لتفريق المتجمعين الذين بلغ عددهم قرابة 200 شخص.    وحذرت وزارة الداخلية التونسي ،كلّ جمعية أو أشخاص أو حزب ينوي القيام بمثل هذه الأنشطة إلى ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة (72 ساعة قبل النشاط) حسب ما يضبطه القانون وبشروط مسبقة، مشددة على أنّ كلّ محاولة بالتحريض أو الاعتداء على أعوانها أو مقرّاتها سيواجه بتطبيق القانون بكلّ قوّة.   فيما أكدَ وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسية، سمير ديلو، الاثنين، أنه سيتم عرض مشروع لتنقيح قانون مكافحة الإرهاب، الموروث عن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، خلال أسبوعين على أقصى تقدير.    وأوضح سمير ديلو أن اللجنة المشكَّلة من وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية تعمل منذ أشهر على تنقيح قانون مكافحة الإرهاب بما يضمن حسن التعامل والتعاطي مع القضايا ذات الطبيعة الخاصة ويكفل احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصادق عليها في تونس والتي تضمن الحق في المحاكمة العادلة.    وتواجه تونس مأزقاً قانونياً في التعامل مع العناصر الإرهابية والعصابات المتطرفة والمسلحة التي انتشرت في البلاد بشكل واضح عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير2011، وانتقد العديد من خبراء القانون والسياسة وبخاصة التيارات الإسلامية ، لجوء حكومة الثورة المنبثقة عن انتخابات ومجلس تأسيسي شرعي (برلمان)، إلى قوانين العهد البائد التي سَنَّها الرئيس المخلوع، والتي كان يراها الإسلاميون الذين وصلوا إلى السلطة اليوم، إملاءات أميركية هدفها ضرب حقوق الإنسان وتصفية معارضي النظام السابق .    ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، العميد مختار بن نصر الاثنين ،ما تردد بشأن إيقاف 6 عناصر تابعة للمجموعات الإرهابية المتحصنة في جبل الشعانبي، بالقرب من الحدود الجزائرية، موضحاً أن الوحدات العسكرية لم تتمكن إلى حد اللحظة، من إيقاف أي شخص من العناصر المتورطة في أحداث الشعانبي.    ونشب حالياً حريق كبير في مساحة من الأشجار في منطقة جبل الشعانبي التابعة لمحافظة القصرين, نتيجة قصف عدد من المغارات ببعض الأسلحــة المختلفة لتفجير الألغام وتضييق الحصار على الإرهابيين المتحصنين بالفرار، إلا أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من التدخل لإطفاء اللهيب ومنعه من الانتشار والتهام المزيد من المساحات وبخاصة وأن المنطقة غير آمنة وتنتشر فيها الألغام والمتفجرات التي زرعتها العناصر المتطرفة.    من جهته، دعا عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية إياد الدهماني إلى فتح تحقيق في مصادر تمويل الجماعات التكفيرية المتطرفة التي تستعمل السلاح ضد الدولة والمجتمع، منادياً بضرورة إشراك وزارات العدل والداخلية والمال والبنك المركزي في هذا التحقيق.    وعلّق أحد زعماء التيار السلفي في تونس، الشيخ خميس الماجري على الأحداث الأخيرة في جبال لشعانبي، معتبراً أن ما يجري يمثل حلقة أخرى من حلقات الحرب المفتوحة المفروضة والمشروطة والإرضائية التي شنتها حكومة الترويكا منذ الانتخابات على التيار السلفي، على حد تعبيره.    واعتبر الزعيم السلفي أن وزارة الداخلية ستُقدم على حرب خاسرة بالمقاييس كلها شرعياً وأخلاقياً وسياسياً وشعبياً وقمعياً، مشيراً إلى أن الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية تسعى إلى استجداء عطف ودعم ونيل رضا القوى الغربية من خلال قمع التيارات السلفية، على حد قوله.