جانب من أعمال الدورة العادية للجنة المركزية لـ"جبهة التحرير الوطني" في الجزائر الجزائر ـ حسين بوصالح فشلت أعمال دورة اللجنة المركزية لـ"جبهة التحرير الوطني" في الجزائر، التي اختتمت مساء السبت، في إعادة ترتيب الوضع وانتخاب الأمين العام الجديد خلفًا لعبدالعزيز بلخادم، الذي سُحبت منه الثقة الخميس الماضي، في الوقت الذي افترق الأعضاء داخل حزب السلطة على حلّ توافقي يقضي بإرجاء انتخاب الأمين العام الجديد إلى دورة طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تستمر اللجنة في استقبال أعضائها المترشحين للمنصب.
وانتظر أعضاء اللجنة المركزية ساعات طويلة في فندق الرياض غرب الجزائر العاصمة، للخروج بقرار توافقي بين التقويميين بقيادة عبد الكريم عبادة وجناح عبدالعزيز بلخادم، يقضي بغلق الدورة وإبقاء الحزب في عهدة المكتب السياسي بقيادة الأكبر والأصغر سنًا، وهما عبد الرحمن بلعياط وعبد القادر زحالي على التوالي، على أمل انعقاد دورة طارئة في ظرف الأسبوعين المقبلين، لاختيار الأمين العام للحزب، في حين غادر الأمين العام السابق عبدالعزيز بلخادم من دون حضور اختتام الدورة.
وقد واصلت اللجنة المركزية أعمالها، صباح السبت، وتلقت لجنة الترشحيات التي ضمت 6 أعضاء من الموالين لبلخادم، اعتراض الخصوم، وقد أعلن ثلاثة أعضاء ترشحهم للأمانة العامة، ويتعلق الأمر بكل من مفتالي يمينة نائب بالبرلمان عن ولاية تيزي وزو، وإبراهيم حليمة نائب بالبرلمان عن جنوب فرنسا في مرسيليا، وأحمد حنوفة، بالإضافة إلى الثلاثة المترشحين، الجمعة، وهم نور الدين السد، حلاف باية نسيمة والسيناتور جعفر نور الدين، ولم يفصح بلخادم عن نيته في الترشح مجددًا للعودة إلى منصبه، وبخاصة أنه يلقى دعمًا قويًا من أنصاره، وأرجأ هذه القضية إلى الأيام المقبلة.
من جهتها، رفضت حركة "تقويم وتأصيل الحزب"، إعلان أسماء مرشحيها لخلافة بلخادم، ويعود هذا لاعتبارات عدة أولها أن التقويميين ضموا إلى صفوفهم وزراء الجبهة المنقلبون على بلخادم والطامحون إلى الكرسي، إضافة إلى محاولاتهم إرضاء الرئيس الشرفي للحزب عبدالعزيز بوتفليقة بتقديم مرشح توافقي يرضي الأطراف جميعها، ويعيد هيبة الحزب في شاكلة عبد الرزاق بوحارة.
وأكدت مصادر من بيت الأفلان، أن "وزارة الداخلية منحت ضمانات لقيادة الحزب بتمكينها من ترخيص لعقد الدورة الطارئة في حال غلق الدورة الحالية، وقال عبد الحميد سي عفيف قائلاً: لدينا ضمانات من الداخلية، لمنح الحزب ترخيصًا لانعقاد دورة طارئة باسم الأكبر سنًا، يقصد عبدالرحمن بلعياط، وهو العامل الذي طمأن جناح بلخادم ودفعه إلى التوافق مع التقويميين.
واختتمت أعمال الدورة بعد التوصل إلى حلّ توافقي بين الطرفين تم بعد مفاوضات مع مجموعة الوزراء المعارضين لبلخادم، وانتهت بموافقة الوزراء على سلطة المكتب السياسي المشكل من ثمانية أعضاء، أربعة منهم من خصوم بلخادم، وهم الوزراء عمار تو والطيب لوح ورشيد حراوبية وعبدالعزيز زياري، في الوقت الذي أكد فيه بلخادم أنه حاليًا مجرد عضو في اللجنة المركزية، مضيفًا أنّ همه الوحيد حاليًا إخراج الحزب من أزمته.
وأكد عبدالرحمن بلعياط، أن "لجنة الترشيحات التي نصبها بلخادم ستبقى سارية وستنتقل للعمل في المقر المركزي لاستقبال الترشيحات، وأن بلخادم أصبح عضوًا في اللجنة المركزية فقط، ويحق له الترشح كأي عضو"، غير أن عبدالكريم عبادة شدد على أنه لن يسمح لبلخادم بالترشح مطلقًا، ووافقع الرأي عبد القادر حجار الذي قال إن "قبول ترشح بلخادم هو العبث بعينه"، في الوقت الذي تحفظ فيه الأمين العام السابق بلخادم من الخوض في مسألة ترشحه.
وقد بدا للكثيرين أن أزمة الحزب العتيد قد قاربت على الانفراج، بعد إقرار غلق أعمال الدورة العادية للجنة المركزية وإرجاء انتخاب الأمين العام الجديد قبل أسبوعين، لكن متتبعين لشأن الأفلان يرون أن "الصراع لا يزال مستمرًا، وأن نقاط الخلاف عدة وهي ليست وليدة اليوم بل تعود إلى العام 2003، وستكون المهلة التي سيحضر خلالها بلعياط ولجنته أعمال الدورة الطارئة كفيلة ببلورة الشخصية الأنسب لقيادة سفينة الحزب العتيد للنجاة، والذي سيكون حتمًا مرشح إجماع لدى السلطة".