عمان ـ إيمان أبو قاعود ينهي رئيس الوزراء الأردني المكلف بتشكيل حكومة جديدة الدكتور عبد الله النسور، السبت، مشاوراته مع الكتل النيابية، ويبدأ، الأحد، مشاورات مع الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية.والتقى النسور، ظهر السبت، كتلة "الاتحاد الوطني"، التي أكدت على منحها الثقة لحكومة عبد الله النسور، وتوافق برنامج الحكومة وتشكيلتها مع ما طرحته الكتلة، في مشاوراتها مع رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة.
وأكدت الكتلة، التي تضم 10 نواب، أثناء مشاوراتها مع الدكتور النسور، السبت، أنها ستراقب الأداء الحكومي عن كثب، لاختبار مدى التزام الحكومة بما طرحته الكتلة، مبينة أن أي إخلال بما اتفق عليه سيدفع الكتلة لإعادة النظر في مجمل مواقفها من الحكومة.
وقال رئيس الكتلة النائب موسى رشيد الخلايلة، عقب المشاورات مع رئيس الوزراء المكلف، "إن الكتلة أكدت للدكتور النسور أنها مع توزير النواب، حال وجود توافق بهذا الشأن، وإذا تعذر إشراك النواب في الحكومة، فإن البديل لذلك هو الأخذ بترشيحات الكتل والنواب والأحزاب للأسماء المؤهلة لتولي حقائب وزارية".
هذا، وقد أكد النائب محمد الخشمان في مداخلة له أن "قضية توزير النواب لا تقع ضمن مفهوم الأنانية الشخصية، بقدر كونها إيثار وطني، في الرغبة بالمساهمة بحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التي يعاني منها الوطن والمواطن"، لافتًا إلى أن "قانون الانتخاب، غير المتفق عليه من مختلف أطياف الشعب وقواه السياسية، زرع بذور انقسام في وحدتنا الوطنية"، مشيرًا إلى أن "كتلة الاتحاد ترى أنه حال الرغبة بتوزير النواب في هذه المرحلة، أن يكون التوزير باختيار الكفاءات المناسبة من القوائم العامة، التي حصلت على مقاعد في مجلس النواب، والقادرة على تنفيذ برامج وطنية، لخدمة المصلحة العامة، بالتوافق مع الفكر السياسي والاجتماعي من أعضاء مجلس النواب، بعيدًا عن فكر وسيطرة الفكر الخدماتي، على حساب التخطيط الاستراتيجي".
وقال النائب الخشمان "إن الحكومة ستشهد، في أيار/مايو المقبل، مواجهة مع قوى الشد العكسي، عندما يستحق على الحكومة اتخاذ القرار الصعب، المتعلق برفع أسعار الكهرباء والطاقة، تطبيقًا للاتفاق المبرم مع البنك الدولي، للحصول على الدفعة الثالثة، والبالغة 500 مليون دولار"، مشيرًا إلى أنه "لا بد من تكاتف الجهود في إيجاد الحلول والبدائل، من جانب المختصين، ضمن برامج واقعية، للحد من الغضب الشعبي المتوقع، والمدفوع بقوى الشد العكسي، لتفويت الفرصة على من يتربصون بأمن الوطن والمواطن"، مقترحًا "إنشاء لجنة وطنية اقتصادية، تُعنى بإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يشارك فيها نواب الأمة من أصحاب الفكر الاقتصادي".
من جانبه، نوه النائب محمد خالد  الردايدة خطورة موضوع اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن "الحكومة أخطأت عندما لم تعتمد ذات الخطط التي اعتمدتها دول أخرى في موضوع تحديد أعداد اللاجئين"، موضحًا أن هناك نحو 160 ألف عامل سوري، غير مرخص، في الأردن، وهو ما أثر سلبًا على العمالة الأردنية.
واستعرض النائب وصفي الزيود قضايا عدة تهم المواطنين، محذرًا من سياسية مواصلة رفع الأسعار، مشيرًا إلى أزمة المياه الخانقة، التي تتعرض لها بعض مناطق المملكة .
وقالت النائب نجاح العزة أن "هناك اختلالات كبيرة في موضوع التنمية الاجتماعية، لاسيما في مناطق جيوب الفقر، والمناطق النائية"، مطالبة بضرورة إيلاء أي حكومة مقبلة الأهمية القصوى لهذا الموضوع.