رام الله – نهاد الطويل أمر ، بفتح تحقيق في ظروف وفاة المواطن سعدي السخل (62 عاماً) من نابلس في المستشفى العربي التخصصي.وقال بيان للمكتب الإعلامي للنيابة العامة "إن نجل المواطن السخل تم استدعاؤه من قبل إحدى الأجهزة الأمنية في نابلس للتحقيق معه، فأصر الوالد على مرافقته، وأثناء وجوده داخل غرفة الانتظار، أصابته وعكة صحية، قام على الفور أفراد هذا الجهاز بنقله الى المستشفى العربي التخصصي لتلقي العلاج، حيث أعلن الأطباء وفاته".
  وأضاف البيان "وفور إبلاغ النيابة العامة، تحرك وكيل النيابة عنان أبو شنب، إلى المستشفى برفقة الطبيب الشرعي والبحث الجنائي، ليتبين أن ذوي المرحوم قد أخذوا الجثة إلى منزل العائلة، وتوجه وكيل النيابة إلى منزل العائلة، والتقى أفراد عائلة المرحوم، وقرر إعادة الجثة إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وهناك باشر بالتحقيق وفتح ملف بناء على تعليمات النائب العام".
 وزاد البيان "قرر وكيل النيابة تحويل الجثة للتشريح للوقوف على ظروف وأسباب وفاة المواطن السخل، وسيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه".
 وفي تصريحات صحافية للناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري أكد فيها أن المواطن سعدي السخل الذي توفي السبت، بعد وصوله مقر المخابرات العامة مرافقا لنجله مصعب، لم تكن ضده أي قضية ولم يكن مطلوباً للتحقيق، بل أصر على مرافقة ابنه المطلوب للاستفسار بشأن قضية عادية ولم يمانع جهاز المخابرات العامة ذلك.
وأضاف أن المرحوم شعر بآلام في الصدر فور وصوله المقر وقامت طواقم المخابرات بنقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج والإفراج عن نجله أيضا، لكن محاولات الأطباء لإنعاش قلبه والتي استمرت 45 دقيقة لم تفلح في إنقاذ حياته.
  وطالب اللواء الضميري الجهات كافة بتحري الدقة والحذر في التعاطي مع هذا الحدث وعدم استغلال أرواح المواطنين ودمائهم لأهداف سياسية، وأكد إصرار المؤسسة الأمنية على تشريح جثة المتوفي للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وعدم ممانعتها حضور أي من لجان حقوق الإنسان أو الجهات الرسمية والأهلية للوقوف على نتيجة التشريح.
 واتهمت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة الغربية المحتلة الأجهزة الأمنية بالاعتداء على المواطن السخل الأمر الذي أدى إلى وفاته بعد وقت قصير من اعتقاله"، على حد قول اللجنة.
وأضافت اللجنة، التابعة لحركة حماس، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه "أن استشهاد الحاج السخل بعد اعتقاله والاعتداء عليه جريمة وطنية وإنسانية وأخلاقية لا يمكن المرور عليها دون أخذ موقف وطني واضح ومسؤول".