صورة  من الارشيف لتظاهرة  يمنية جنوبية صنعاء ـ علي ربيع أكدت قيادات يمنية جنوبية، مقيمة في الخارج، مقاطعتها لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيبدأ أعماله الأسبوع المقبل في صنعاء، بمشاركة 565 عضوًا يمثلون مختلف الأطراف اليمنية والقوى السياسية،  في حين يتوقع أن يصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، خلال الساعات المقبلة، قرارًا رئاسيًا يضم الأسماء النهائية للمشاركين في الحوار، وسط مخاوف من تصعيد على الأرض يقوم به أنصار"الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال عن الشمال بالتزامن مع بدء الحوار.
وقال رئيس الوزراء اليمني الأسبق والقيادي في المعارضة الجنوبية حيدر العطاس، إن "الشعب في الجنوب موحد حول خيار التحرير والاستقلال، وإن هناك مساعي حثيثة لتوحيد القوى الوطنية في الجنوب"، معتبرًا أن "الكثير من الأفكار التي طرحها الجنوبيين على القائمين على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني لم تتم مناقشتها، ولم يتم التعاطي بشكل جيد مع الجنوبيين".
وأكد العطاس في تصريحات أدلى بها إلى إحدى القنوات التلفزيونية الأميركية الناطقة بالعربية، أنه "لن يكون مشاركًا في مؤتمر الحوار الوطني اليمني المزمع انطلاقه الأسبوع المقبل في العاصمة صنعاء، برعاية أممية وإقليمية في سياق متطلبات المرحلة الانتقالية التي يعيشها اليمن".
ورأى القيادي الجنوبي البارز عبدالرحمن الجفري، أن "مطلب الشعب في الجنوب هو التحرير والاستقلال وإقامة دولة جنوبية مستقلة تتمتع بالنظام الفيدرالي في ما بينها"، مؤكدًا أنه "لن يكون حاضرًا في مؤتمر الحوار الوطني، وأن هناك إجماعًا جنوبيًا على وجود الدولة الجنوبية المستقلة".
وتأتي تصريحات العطاس والجفري بعد لقاء جمعهما في دبي، السبت، بالمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر وقيادات جنوبية أخرى، لهدف إقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني، مما يعني أنهما قطعا كل التكهنات حول إمكان مشاركتهما، لينضما إلى الموقف المتشدد الذي يتبناه نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض المقيم في الخارج، حيث يتمسك بمطلب انفصال الجنوب اليمني عن الشمال وإنهاء الوحدة التي وقعت بين شطري اليمني في العام 1990.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال الساعات المقبلة،بإصدار قرار رئاسي يتضمن اللائحة النهائية بأسماء المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك أسماء ممثلي"الحراك الجنوبي" الذين وافقوا على المشاركة، وأسماء ممثلي الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني التي رفعتها إليه لجنة التحضير للحوار، بعد احتدام الخلاف بين أعضائها حول الأسماء المختارة من المكونات الثلاثة.
وشهدت شوارع المدن اليمنية الرئيسة، الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي، ما يُشبه "الطوارئ غير المعلنة"، بفعل الانتشار الكثيف للحواجز الأمنية ونقاط التفتيش في سياق خطة السلطات اليمنية لفرض الأمن خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، فيما هدد المعارضون الجنوبيون في تصريحات صحافية بإقامة تظاهرات منددة بالحوار في عموم مدن جنوب اليمن، بالتزامن مع موعد الحوار المرتقب، وكذلك هددوا بتنفيذ عصيان مدني في سياق ما أسموه" التصعيد السلمي" من أجل "الاستقلال واستعادة دولة الجنوب".
وقد التقى الرئيس اليمني، مطلع الأسبوع، قيادات الأمن والجيش وأعضاء "اللجنة العسكرية"، وأمرهم باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، تحسبً من أي أعمال عنف أو هجمات إرهابية قد تنغص أجواء الحوار الوطني، الذي يأتي ضمن خطة خليجية وافقت عليها الأطراف اليمنية برعاية أممية لنقل السلطة في البلاد إثر انتفاضة عارمة في العام 2011، أدت إلى تنحي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وانتخاب نائبه هادي رئيسًا توافقيًا لليمن لمدة عامين، وعلى الرغم من خروج صالح عن السلطة إلا أنه لايزال محتفظًا برئاسة حزبه "المؤتمر الشعبي"، ويملك نصف حقائب الحكومة، كما يملك هو وحلفاؤه 112 مقعدًا في الحوار الوطني، في حين لم ينص الاتفاق السياسي المعروف بـ"المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة" على ترك صالح للعمل السياسي أو مغادرة البلاد، وهي المطالب التي يتمسك بها خصومه حتى الآن.
ويهدف الحوار الوطني في اليمن إلى التوافق على شكل الدولة الجديد، وحل المشكلات القائمة وبخاصة بشأن النزعة الانفصالية في الجنوب والتمرد الشيعي في الشمال، كما يهدف إلى وضع دستور جديد يستفتى عليه شعبيًا، وتقام بموجبه انتخابات عامة في شباط/فبراير من العام 2014