بغداد ـ جعفر النصراوي وافق مجلس النواب العراقي برئاسة أسامة النجيفي، السبت، على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط، عبر مقترح قدمته "القائمة العراقية"، فيما قاطع "ائتلاف دولة القانون" جلسة التصويت، مؤكدًا لجوءه إلى الطعن على القانون قضائيًا، على اعتبار أن ما حدث يعد "خرقًا للدستور". وقالت نائب "التحالف الوطني" إيمان الموسوي، عقب رفع الجلسة:"إن رئيس البرلمان أسامه النجيفي رفع الجلسة بعد التصويت على مقترح قانون بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث"، موضحة لـ"العرب اليوم"، أن "الجلسة شهدت تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، وإرجاء القراءة الأولى لمشروعي قانوني وزارة الصحة، التعديل وحماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010"، فيما أكدت الموسوي، أن "الجلسة شهدت انسحاب نواب (ائتلاف دولة القانون) احتجاجًا على التصويت على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث".
وانتقد الائتلاف تصويت مجلس النواب على "مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث"، معتبرًا أن ذلك يُعد "خرقا" للدستور، مؤكدًا أنه سوف يطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية".
وقال النائب عن "ائتلاف دولة القانون"، القاضي محمود الحسن خلال مؤتمر صحافي عقده السبت:" إن البرلمان صوَّت على مقترح قانون تحديد مدة الرئاسات الثلاث، رغم احتواء بنوده على الكثير من المخالفات القانونية، ما يعد خرقًا للدستور".
وأضاف الحسن أن "القانون خرق المادة 72 من الدستور التي حددت ولاية رئاسة الجمهورية ولم تحدد ولاية رئيس الوزراء، والمادة 76 التي نصت على أن يُكلِف رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة"، متهما رئاسة البرلمان بـ"تغيير إرادة الجماهير".
وأكد الحسن أن "تصويت الكتل النيابية على القانون كان لأغراض سياسية تحاول زرع الفرقة بين أبناء الشعب"، مشيرًا إلى أن "ائتلاف دولة القانون لن يصمت تجاه هذا الخرق الدستوري وسوف يقدم طعنًا لدى المحكمة الاتحادية بالقانون".
في السياق ذاته، قال القيادي في "الائتلاف" وليد الحلي، لـ"العرب اليوم"، إن "المالكي جاء بآلية دستورية وهي الانتخابات، ومن يعتقد أن الحكومة لا تعمل بشكل صحيح، عليه التوجه لحل البرلمان وإقامة انتخابات مبكرة"، مضيفًا:"لن يكون هناك كلام داخل التحالف الوطني لاستبدال المالكي بآخر، كما لن يُطرح مثل هذا الأمر، لأن المالكي جاء بآلية دستورية وهي الانتخابات".
وتابع الحلي:"المالكي لم يكن يوما العائق كما يقول البعض، فهو من حفظ الأمن بين السنة والشيعة بعد الاقتتال الطائفي من العام 2005 حتى 2007، وهو من أسهم في رفع الاقتصاد العراقي، كما أن خروج الأميركيين في عهده دليل قوة للعراق، إضافة إلى الإنجازات الأخرى"، مؤكدًا:""نحن نعلم أن هناك توجهًا طائفيًا تقوده تركيا وبدعم من قطر وشخصيات سياسية معروفة لدينا، وهذا واضح من خلال ما طرح من شعارات في التظاهرات، التي تؤكد أنها مخترقة من أجهزة خارجية تريد عدم استقرار العراق".
وأشار الحلي، إلى أن"هذه الشخصيات هي من طالبت يومًا الأمريكيين بالعودة إلى العراق بعد الانسحاب، لذلك فإننا نقول إن الشارع يحدد من يحكم العراق وليس غيره"، قائلاً:" من يعتقد أن الحكومة لا تعمل بشكل صحيح، عليه أن يتَّبع الآلية الصحيحة، وهي حل البرلمان وإقامة انتخابات مبكرة، وهذه الانتخابات هي من تحدد من يستحق هذا الموقع".
وطالبت "القائمة العراقية" بزعامة أياد علاوي، عقب الاشتباكات التي شهدتها مدينة الفلوجة  في جمعة "لا تراجع"، التحالف الوطني والمرجعية الدينية في النجف بـ"استبدال رئيس الحكومة نوري المالكي"، قائلة:" إنه لم يعد أمينًا على الدم العراقي". بحسب بيان صدر عنها.
وأكدت "القائمة" أن "الحوارات والمفاوضات لم تعد تنفع في ظل استمرار وجود المالكي"، مطالبة بـ"تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في حادثة الفلوجة ومحاسبة المقصرين"، فيما انتقدت "محاولات ائتلاف دولة القانون عرقلة جلسة البرلمان؛ من أجل منع  مناقشة تحديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي"، مؤكدة أن "نواب دولة القانون حاولوا عدم تحقيق النصاب من خلال خروجهم من الجلسة، إلا أن النصاب تحقق وعقدت الجلسة".
يُذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس "التحالف الوطني" إبراهيم الجعفري. ولا تعد مطالبات "القائمة العراقية" باستبدال المالكي جديدة، كما أنها ليست الوحيدة في هذا؛ إذ طالب الأكراد مرارًا بتغيير المالكي، كذلك التيار الصدري، فيما أبدت المرجعية الدينية في النجف موقفًا مطلع الشهر الجاري، أكدت فيه ضرورة أن "يتكفل التحالف الوطني بحل الأزمة، حتى وإن اقتضى الأمر تغيير المالكي".