الرباط  ـ منال وهبي فازت أحزاب الائتلاف الحاكم في المغرب بـ 5 مقاعد، جرى التنافس عليها في انتخابات تشريعية جزئية، تم الإعلان عنها مساء الجمعة، وسط غياب أحزاب المعارضة المغربية، التي لم تفز بأي مقعد منها، على خلفية إلغاء المجلس الدستوري المغربي نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، في 5 دوائر، بعد طعون قُدمت ضد الفائزين، بحجة المساس برمزية بعض المقدسات، واستخدام وسائل غير قانونية، للتأثير على الناخب المغربي.
وقد تقاسم الائتلاف الحاكم المقاعد الـ 5، حيث فازت أحزاب "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية" بالمقاعد، بواقع مقعد واحد لكل حزب، عدا حزب "الحركة الشعبية"، الذي فاز بمقعدين.
وقد أكد الباحث في العلوم السياسية والقيادي في حزب "الاستقلال" المغربي بوبكر السوسي في تصريحات لـ"العرب اليوم" أن ما أفرزته الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة من نتائج يشكل سندًا معنويًا طفيفًا لأحزاب الغالبية داخل مجلس النواب المغربي.
وأضاف السوسي "الملاحظ في هذا الصدد هو الغياب التام لأحزاب المعارضة، والمثير أيضًا هو غياب التنسيق فيما بين أحزاب الغالبية في كل الدوائر التي أجريت فيها الانتخابات الجزئية، وكيف أن كل حزب استقدم برلمانييه ووزرائه من أجل الدعاية لمرشح الحزب بطريقة فردية، وكأن هذا التحالف لا يصلح سوى تحت قبة البرلمان".