تواصل هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة تحقيقاتها بشأن حادثة رافعة الحرم المكي، والتي صدرت توجيهات سامية كريمة بالتحقيق مع أصحاب شركة بن لادن والمتعهدة لمشاريع التوسعة في الحرم المكي وتعد المعني بالحادثة.
وكشفت مصادر  أن التحقيقات ما زالت مستمرة ففي بداية أحداث الرافعة تم توقيف فريق العمل وجرى استجوابهم، وتم منعهم من العمل في هذه الفترة التي تلت سقوط الرافعة، مشيرة إلى أن فريق العمل لم يصدر قرارًا بمنعهم من السفر على الرغم من كونهم وافدين ولم يتم إيقافهم على ذمة القضية حاليًا، ولا تزال هناك إجراءات من عدة أجهزة حكومية لم تكتمل بعد نظرًا لأن هناك أكثر من جهة مشتركة في اللجنة ولعل من أبرزها الصحة والدفاع المدني .
 
ويُذكر أن حادثة سقوط الرافعة والتي وقعت في يوم 27 / 11 / 1436 ونتج منها عددٌ من الوفيات والإصابات وأصدر خادم الحرمين أمرًا كريمًا وذلك على النحو التالي : (1) صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه ـ الله سبحانه وتعالى ـ في هذه الحادثة . (2) صرف مبلغ مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة . ( 3) صرف مبلغ (خمسمائة ألف ريال) لكل واحد من المصابين الآخرين .
 
ووجه بأن ذلك لا يحول دون مطالبة أي من هؤلاء بالحق الخاص أمام الجهات القضائية المختصة ، كما وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج عام 1437 هـ مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج عام 1437 هـ ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام والعودة إلى بلادهم.