اعتبرت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد، اليوم  ، أن تونس قد فقدت الكثير من إشعاعها كوجهة سياحية عالمية منذ وقت طويل نتيجة لأسباب هيكلية وأخرى ظرفية.وقالت ميلاد خلال جلسة عامة خصصت للحوار مع كل من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للمطاعم السياحية، " أن الحضور صلب المجلس يعد صرخة الأمل الأخير لإنقاذ قطاع أعطى الكثير للاقتصاد التونسي في سنوات البناء".وأوضحت أن الأسباب الهيكلية الناتجة عن تدهور القطاع أساسها غياب استراتيجية واضحة المعالم منذ أكثر من 20 سنة، ففي الوقت الذي كانت فيه الأسواق المنافسة تنوع من منتوجها وتطور طرق تسويقها لوجهاتها وتتجه نحو أسواق جديدة، تركت السياحة في البلاد بين أيادي وكالات أسفار أجنبية كبرى تملي شروطها وتفرض على القطاع نمطا مهيمنا من المنتوج السياحي.

وأقرت أن السياحة الحديثة لم تعد تقتصر على الشواطئ والنزل، فالسائح اليوم يزور تونس بحثا عن التجارب الحياتية واكتشاف التاريخ والثروات الطبيعية والثقافية، بما من شأنه النهوض بالسياحة خاصة على مستوى الجهات..فيما ارتبطت الأسباب الظرفية، وفق رئيسة الجامعة التونسية للنزل، بالأزمات الوطنية والدولية المتتالية من عمليات إرهابية واغتيالات سياسية ومظاهر عنف وتدهور الوضع البيئي وخاصة غياب الاستقرار السياسي، سبقها تتالي الأحداث والأزمات منذ تسعينات القرن الماضي، مما جعل من الوجهة التونسية تفقد قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وصولا إلى ما وصفته بالضربة القاضية وهي جائحة كوفيد-19 التي تسببت في شلل تام للقطاع وانهيار ما تبقي منه.واعتبرت ميلاد، أن مديونية القطاع السياحي تعد مسؤولية مشتركة بين الدولة و القطاع البنكي والباعثين السياحيين، وخلافا لما يروج عند الخاص والعام فإن القطاع لم يشهد إلغاء منهجي وجماعي لديونه، مضيفة أن القائمين على القطاع يعدون من أكثر الفئات تضررا نتيجة للصورة العالقة لدى القطاع العام فيما يخص مديونية السياحة.

وذكرت أن الجامعة العامة للنزل قد قامت مؤخرا بدراسة بالشراكة مع إحدى كبرى المؤسسات المختصة سنة 2019، حيث أثبتت أن مساهمة السياحة في الناتج القومي الخام لسنة 2019 تعادل 14 بالمائة، وهو ما يجعله بالشراكة مع الفلاحة والصناعة، القطارات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مؤكدة أنه في حال استعادة قطاع السياحة عافيته سينتعش الاقتصاد التونسي ومستوى المدخرات من العملة الصعبة.

وأضافت في ذات السياق، أن مداخيل السياحة قد غطت 35 بالمائة من العجز التجاري التونسي سنة 2019، ما اعتبر آنذاك بداية انتعاشة النشاط السياحي قبل تفشي الجائحة، داعية إلى تكثيف الجهود لإنقاذ القطاع من أزمته الخانقة التي يمر بها ليقوم بدوره الوطني، مع وجوب ترك كل الخلافات الجانبية.وذكرت أن الجامعة قد بادرت بتقديم عديد المقترحات للنهوض بالقطاع منها الانخراط في منظومة "السماوات المفتوحة" كي يتسنى للوافد إمكانية تنظيم سفراته بكل حرية وعلى مدار السنة وبأسعار أكثر تنافسية ما من شأنه أن يحد من مشكلة موسميات النشاط، فضلا عن العمل على إيجاد حلول بمشاركة عدة متداخلين في القطاع البنكي والاقتصادي، وجميعها اقتراحات دونت في كتاب أبيض . وأقرت المتحدثة، بان أزمة القطاع أساسها وعود الحكومات المتعاقبة مع غياب الإرادة السياسية لحل هذا الإشكال بما ساهم في تفاقم المديونية بسبب الموسم الأبيض سنة 2020 والذي من المرجح أن يتكرر سنة 2021.

وأضافت أن الجامعة العامة للنزل قد طالبت بإحداث لجنة قارة صلب مجلس نواب الشعب تعنى بالسياحة والثقافة والصناعات التقليدية، وتعمل على جعل كامل جهات الجمهورية وجهة سياحية، إيمانا بأهمية العمل التشاركي، ولوضع إستراتيجية واضحة تنهض بالقطاع، تساهم في انجازها كل السلط، كون السياحة قطاعا أفقيا.كما تمت المطالبة بالإسراع على المدى القصير والحيني بالتداخل مع الحكومة لتوفير اللقاح المضاد للكورونا للجميع باعتباره شرطا أساسيا لعودة النشاط الاقتصادي بصفة عامة والسياحي بصفة خاصة، علاوة على دعوة الفاعلين السياسيين للتفكير في صورة تونس بالخارج في خطاباتهم، والأخذ بعين الاعتبار فحوى ما يقال بشكل علني لما لذلك من تأثير سلبي مباشر على هيبة الدولة أمام العالم، وعلى المواطنين بالخارج وخاصة على الاقتصاد بالداخل.

قد يهمك ايضا 

غدا انطلاق أول رحلة لإجلاء التونسيين العالقين في المغرب

إمكانية تغيير مواعيد رحلات الخطوط التونسية بدون أي غرامة