هشام المشيشي لم يستمع لطلبات العاملين والعاملات في الحقل الثقافي الذين أضرت بهم كثيرا إجراءات منع التجمعات لكنه سمح للأحزاب السياسية بتنظيم المظاهرات و التجمهر في الطريق العام مما يمثل خطرا لمزيد انتسار وباء الكورونا. و عليه وجبت محاسبته على تقصيره إزاء صحة التونسيين.

27 جوان 2020 تاريخ فاصل في الحرب ضد فيروس كورونا، فمنذ هذا التاريخ صار الإحصاء في وزارة الصحة يعتمد على التمايز بين هذا التاريخ و ما بعده، و الأرقام توضح بما لا يدع مجالا للشك بين أعداد الإصابات و الوفايات في الجهات قبل هذا التاريخ و بعده حتى أننا سجلنا صفر إصابات في بعض الجهات منها المنستير و باجة و سليانة…

بعد السابع و العشرين من جوان و لدواعي اقتصادية وقع فتح الحدود مع بلدان مصنفة حمراء كما وقع التخفيف في إجراءات الحجر الصحي ما نتج عنه إرتفاع مهول في الإصابات و الوفايات و توجيه التهم إلى حكومة إلياس الفخفاخ و إلى اللجنة العلمية بالتضحية بصحة التونسيين لحساب رجال المال و الأعمال…
نفس الأخطاء ترتكب من حكومة إلى أخرى

نفس الأخطاء ترتكب من حكومة إلى أخرى ولا أحد يستوعب الدرس و لا أحد يضع في اهتماماته صحة التونسيين سوى شعارات و كلمات تُقال و تُرفع في كل المنابر، أما عمليا لا شيء و لا حتى موعد محدد لوصول لقاح واحد….

السيد هشام المشيشي لا يتخذ القرارات الحاسمة التي يمكن أن تُحسب له تاريخيا، و ضيع على نفسه فرصة إنقاذ حياة التونسيين و فرصة إعلان النصر في الحرب على كورونا، فهو بوصفه وزيرا للداخلية سمح بالتظاهر و الإزدحام والتدافع في الساحات العامة وفي الشوارع دون أي التزام بقواعد و بروتوكولات التباعد وغض الطرف في المقابل على دعوات أصحاب المقاهي و المطاعم و الفضاءات الثقافية بالعمل لنفس الأسباب…

المشيشي سمح لآلاف من المتظاهرين بالإزدحام في شوارع العاصمة وهو يعلم أن الفيروس المتحول في نسخته البريطانية موجود في تونس منذ 22 فيفري وهذا المتغير يتميز بشدة الإنتشار، فكان من السيد وزير الداخلية أن اتخذ القرار الخطأ، ضاربا عرض الحائط إمكانية إصابة الآلاف به زمن التظاهر و ما شهدته من احتكاك و حتى تحرش بالصحفيات، و هي مسؤولية وزير الصحة و وزير الداخلية و اللجنة العلمية و لا بد من محاسبتهم على التكتم على خطر مهدد كهذا.
المشيشي لم يمنع جميع المظاهرات السياسية

كان بإمكان المشيشي أن يمنع جميع التظاهرات السياسية وأن يكون على مسافة من جميع الأحزاب خاصة و نحن في حالة طوارئ أمنية، و حالة طوارئ صحية تفرض الحد الأدنى من الإصابات و تقليص أعداد الوفايات حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية مادام ليس هناك لقاح، أو تأخرنا في جلبه، و هذا موضوع آخر مهم وقع التقصير فيه…

المشيشي خيّر التلاعب بمصير التونسيين عوض الخروج إليهم بخطاب حاسم يضع حدودا واضحة و شروطا قاسية لأي تجمع و لأي إضراب و لأي اعتصام، بإستخدام أدوات الدولة و قوانينها، وهو السلطة التنفيذية و بإمكانه أن يفعل لكنه فعل العكس للأسف، و عليه وجبت محاسبته على تقصيره إزاء صحة التونسيين، كغيره و هذا أضعف الإيمان…

قد يهمك أيضا:
الأطباء الشبان يرفعون الاعتصام المفتوح في مقر وزارة الصحة التونسية
المنستير يؤكد تفعيل اللجنة الجهوية للتدخل العاجل للتوقي من مرض انفلونزا الطيور