الرباط ـ منال وهبي  كشفت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، خلال افتتاح أعمال الورشة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مدى يومين، بشراكة مع البرنامج الوطني لمحاربة مرض نقص المناعة المكتسبة، السيدا "الإيدز" لوزارة الصحة، أن ما مجموعه 7360 حالة، بينهم 4566 حالة إصابة بمرض السيدا "الإيدز"، وما يقارب 3000 حالة حاملة للفيروس، تمثل بينها النساء نسبة 50 في المائة من الحالات المؤكد إصابتها بالداء، فيما فيما كشفت تطور انتشار الداء وسط الفئات السكانية الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة، خاصة وسط فئة عاملات الجنس أو ما يعرف بالدعارة، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ومستعملي المخدرات عن طريق الحقن.  وصل عدد الأشخاص المتعايشين مع الفيروس إلى حدود نهاية 2011 ما مجموعه 29 ألف حالة، 80 في المائة منها لا يُعرف بالتحديد مستوى إصابتها بالفيروس.
وتأتي هذه الشراكة بدعم من البرنامج المشترك للأمم المتحدة المعني بمحاربة داء "السيدا" والسل والملاريا، بهدف بلورة استراتيجية وطنية بشأن حقوق الإنسان و"السيدا".
وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليازمي على تفعيل الوثيقة الدستورية الجديدة، بوصفها صكًا حقوقيًا بامتياز، وتنص مقتضياته بشكل واضح على محاربة التمييز، باتت تفرض إعمال المقاربة الحقوقية ضمن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة "السيدا".
وكشفت الدراسة أن الوضعية الوبائية لفيروس نقص المناعة المكتسبة في المغرب، أظهرت انخفاض نسبة الإصابة على المستوى الوطني بـ 0.15 في المائة وسط عموم السكان.
وأشارت الدراسات الميدانية التي قامت بها مصالح الوزارة وسط الساكنة بين سنوات 2010 و2012 أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا نسبة انتشار الداء في مدينة أكادير الساحلية، حيث تصل الإصابة وسط النساء عاملات الجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال إلى نسبة 5 في المائة، فيما تصل نسبة الإصابة وسط مستعملي المخدرات عبر الحقن 25 في المائة، كما أفادت ذات المعطيات أن 67 في المائة من الإصابات الجديدة بـ "السيدا" تتركز وسط هذه الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة.
ومس الارتفاع الفئات الهشة المصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة أو الحاملة للفيروس، ويتعلق الأمر بعاملات الجنس من النساء، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ومستعملي المخدرات عن طريق الحقن، والمهاجرون في وضعية غير قانونية، يكونون عرضة لمجموعة من مظاهر التمييز، إذ غالبًا ما تواجه هذه الفئة مصاعب للوصول إلى الحق في العلاج، والاستفادة من الخدمات الصحية بالنظر لأن القانون يجرمهم، وهذا الأمر يحول دون تمكينهم من اللجوء إلى الجهات المعنية لتقديم شكايات في الموضوع، بل لا تجرؤ على اللجوء في هذا الخصوص حتى إلى المؤسسات التي أقرها المشرع، سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان التابعة له أو مؤسسة الوسيط.
ونبهت الدراسة إلى أن جمعيات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق النساء والأطفال ليس لديها إلمام كافٍ بخصوص موضوع داء فقدان المناعة المكتسبة والإشكاليات المرتبطة به، بالنسبة إلى المصابين وإلى حاملي الفيروس.