الرباط ـ رضوان مبشور قرر رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، وقف الاقتطاعات الضريبية من الحسابات البنكية للمقاولات، مطمئنًا رجال الأعمال وأرباب المقاولات والملزمين والضريبيين، وذلك افتتاح المناظرة الوطنية للجبايات في مدينة الصخيرات في ضواحي العاصمة الرباط. وقال بنكيران، "أحسن أن نكون في دولة مستقرة مع ثروات أقل ، من أن نكون في دولة مضطربة مع ثروات أكثر، ولابد أن ينتبه أرباب المقاولات ورجال الأعمال الميسورين عمومًا إلى أن الاستقرار ليس من الممكن أن يبقى مسؤولية الحكومة أو شخص معين، بل الاستقرار عمل تضامني يقوم به أفراد المجتمع كافة"، مؤكدًا أن حكومته اتخذت هذا القرار من الناحية العلمية، بعدما تبين أن هناك صعوبات قانونية تعترض تطبيقه، وهو ما جعلنا نتخذ قرارًا على مستوى الحكومة بإصدار قانون يمنع هذه الاستخلاصات المباشرة للضرائب، باعتبار أن المواطن هو من يؤدي الضريبة، وإذا كانت هناك مشكلة بينه وبين إدارة الضرائب، فعليها أن تلجأ إلى حسابه البنكي، فهذا ما سيتوقف ما أن يصدر قانون في الموضوع في أقرب الآجال"
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب في حاجة إلى عدالة ضريبية حقيقية، وقال "العدالة الضريبية هي أن كل مواطن يؤدي ما لا يربك مقاولته، ولا يشعر بأنه يفقد كل ما يربح ومجهوداته كافة لصالح الدولة، ويجب أن تكون هناك عدالة ضريبية تأخذ من المواطنين بمقدار يشعر أنه يؤدي الذي عليه، ولكن ينعم بجهوده ومغامرته بوقته وبرأسماله، وينظر المواطن المغربي إلى الضريبة بطريقة مبالغ فيها، لذلك نحن في حاجة إلى ثقافة جديدة، سنرسي ركائزها عبر الحوار الجديد عن الإصلاح الضريبي الضروري، والذي سيكون مساره طويلاً، لكن سيكون متابعًا من مختلف المتدخلين والفاعلين والشركاء، المطالبين أيضًا بتعديله تدريجيًا لبلوغ نظام ضريبي عادل ومعقول، حتى لا يغلق المركب الذي نركبه جميعا".
وأوضحت رئيس الاتحاد، مريم بنصالح، أن "النظام الضريبي المغربيغير عادل، لأن 80 في المائة من الضريبة على الشركات يؤديها 2 في المائة من المقاولات، ونصف المقاولات المغربية تصرح بعجز مزمن، وأن الإصلاح الضريبي يحتاج إلى شجاعة سياسية لنصل إلى عدالة ضريبية حقيقية، وإرساء مناخ ثقة لخلق مزيد من فرص العمل"، مشيرة إلى أن الإصلاح الضريبي على القيمة المضافة، ومحاربة المقاولات التي تعمل في القطاع غير المهيكل، والحفاظ على تنافسية المقاولات بإخضاعها لضريبة تصاعدية على الشركات بناءا على حجم نشاطها.
وأكد وزير الاقتصاد والمال، نزار بركة، أن "الإصلاح الضريبي يجب أن يرتكز حول أربعة محاور أساسية، تشمل إقرار نظام جبائي عادل يساهم فيها الملزمون كل حسب قدرته الإسهامية، وذلك في إطار تصور شمولي يحقق الإنصاف، ويراعي خصوصيات المقاولات الصغرى جدًا، ويستهدف الطبقة الوسطى ويقوي آليات التضامن، ووضع نظام جبائي يتماشى مع أولويات السياسة الاقتصادية المعتمدة، يكون بمثابة محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وداعم لتنافس المقاولة ولخلق فرص للشغل وتشجيع التشغيل الذاتي، ولضمان قواعد المنافسة الشريفة، زيادة على تعزيز والشراكة بين الإدارة والملزمين من خلال وضع ميثاق جبائي يقوم على وضوح الرؤيا واستقرار السياسة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين إجراءات المراقبة ومحاربة الغش والتهرب الضريبي، ووضع نظام ينسجم مع الرهانات المطروحة، يساهم في تمويل النمو المحلي في إطار التوازن والتضامن المجالي".