القاهرة ـ أكرم علي أعلن التقرير المالي لشهر كانون الأول/ ديسمبر، الصادر عن وزارة المال المصرية أن الأوضاع الاقتصادية للبلاد تتدهور، حيث ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة خلال ستة أشهر من تموز/ يوليو – تشرين الثاني/ نوفمبر العام المالي الجاري 2012/2013 إلى 80.7 مليار جنيه (13 مليار دولار)، بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 58.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهى الأرقام المرشحة للزيادة لتصل إلى 200 مليار جنيه نهاية العام المالي إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هي، على حد تعبير وزير المال، ممتاز السعيد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات نسبيًا بنسبة أكبر من المصروفات العامة، وهو ما أدى إلى ارتفاع العجز، وسجلت نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلي ارتفاعًا ليصل إلى 1.6% خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ1.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وسجلت جملة الإيرادات ارتفاعًا بلغ 40.3% خلال فترة الدراسة، مسجلة 108.5 مليار جنيه، مقارنة بـ77.4 مليار جنيه خلال الفترة تموز/ يوليو - تشرين الأول/نوفمبر المنقضي، وهو ما أرجعه التقرير لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 46.1%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 26.7% خلال فترة الدراسة.
وعلى الجانب الآخر، سجلت المصروفات خلال الفترة من تموز/ يوليو - تشرين الأول/ نوفمبر ارتفاعًا قدره 38.8% لتصل إلى 187.9 مليار جنيه، مقارنة بقرابة 135.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير إلى زيادة الإنفاق في أبواب المصروفات كافة.
وارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي في نهاية أيلول/ سبتمبر 2012 إلى 69.7%، ليسجل تريليون و238.6 مليار جنيه، مقارنة بقرابة تريليون و19.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو تريليون و78 مليار جنيه بنسبة 60.7% من الناتج المحلي، مقارنة بقرابة 856.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 55.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة في نهاية أيلول/ سبتمبر 2012، ترجع في الأساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه على التوالي، مقارنة بقرابة 350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
أما عن إجمالي الدين العام المحلي، فقد بلغ تريليون و190.8 مليار جنيه في نهاية أيلول/سبتمبر 2012 بنسبة 67% من الناتج المحلي، مقابل 976.6 مليار جنيه بنسبة 63.3% من الناتج المحلي في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغ صافي الدين العام المحلي تريليون و6.7 مليار جنيه (56.6% من الناتج المحلي) في نهاية أيلول/ سبتمبر 2012، مقابل 790.9 مليار جنيه (51.3% من الناتج المحلي) في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما أرجعه التقرير إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة بقرابة 215 مليار جنيه، ليصل إلى تريليون و156.4 مليار جنيه، بينما انخفض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بقرابة 1.3 مليار جنيه، ليصل إلى 98 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في نهاية أيلول/ سبتمبر 2012، بقرابة 46.2% لتصل إلى حوالي 53.9 مليار جنيه، مقارنة بقرابة 36.9 مليار جنيه في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية أيلول/ سبتمبر 2012 ليسجل 1.5 سنة، مقارنة بـ1.3 سنة في الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية أيلول/ سبتمبر 2012 لتصل إلى 13.85%، مقارنة بقرابة 11.91% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت مؤشرات الدين الخارجي تحسنًا نسبيًا، حيث ارتفع رصيد الدين الخارجي بقرابة 2.1% في نهاية أيلول/ سبتمبر 2012 ليسجل 34.7 مليار دولار، مقارنة بقرابة 34 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت نسبته للناتج المحلي إلى 11.9% خلال فترة الدراسة، مقارنة بقرابة 13.1% في نهاية الشهر نفسه.
وانخفض إجمالي الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.4% مسجلاً 25.4 مليار دولار (73.2% من إجمالى الدين الخارجى) فى نهاية أيلول/ سبتمبر 2012، مقارنة بقرابة 26 مليار دولار (76.7% من إجمالي حجم المديونية الخارجية) في الفترة نفسها من العام الماضي.