عمان ـ أسامة الرنتيسي أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تفاؤله بالمستقبل، بالرغم من التحديات الاقتصادية، التي تواجهها المملكة، لافتًا إلى أنَّ "أمامنا عمل كثير، وصعوبات، لكن بالتعاون والتنسيق، سيكون العام المقبل 2013 ،عامًا أفضل". ويتسلم الأردن مبلغ نصف مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الحالي، في إطار دعم خليجي حصل عليه الأردن مؤخرًا يستهدف دعم الاحتياطي النقدي، فيما تضاف الوديعة الإماراتية المرتقبة إلى وديعتين أخرتين من السعودية والكويت، بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما.
وقال الملك عبد الله خلال زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولقائه رئيسه وأعضاءه، الثلاثاء، بحسب بيان وصل من الديوان الملكي إلى "العرب اليوم" إنَّ التحدي الرئيسي في المرحلة المقبلة، هو إيجاد فرص عمل مستدامة للأردنيين، خصوصًا فئة الشباب، إضافة إلى تمكين المرأة، وإعطائها دورًا أكبر في عملية التنمية الشاملة.
ولفت عاهل الأردن إلى أهمية تطوير نهج وسياسات عمل المجلس بما يلبي متطلبات المرحلة السياسية المقبلة، والتي سيتشكل فيها برلمان وحكومة برلمانية جديدان، مؤكدًا ضرورة ترسيخ التعاون، ليس فقط مع المجلس النيابي ولجانه، بل مع الكتل والأحزاب الأخرى خارج المجلس، التي تمثل اليسار واليمين والوسط بما في ذلك المعارضة البناءة.
وأكدَّ أنَّ المسارين الإصلاحيين، الاقتصادي والسياسي، متلازمان، داعيًا جلالته إلى ضرورة مأسسة نهج الحوار الموسع، وتبني المجلس لهذا النهج في تقييم السياسات والتشريعات، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقييم الأثر الاجتماعي للقرارات الحكومية، بناءًا على الحوار مع الجميع.
ودعا الملك، رئيس وأعضاء المجلس، إلى التواصل ميدانيا مع المواطنين، وزيارة جميع المحافظات للاطلاع على تفاصيل الواقع، والاستناد إليها في بناء التوصيات وتقديم الحلول لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الملك، "يجب أن يكون للمجلس دور فاعل في دعم قدرات الحكومة في بناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها، بما يضمن تمكين دور المواطن في صنع القرار".
وأوضح الملك، ضرورة عدم اقتصار جهود المجلس على المرحلة الحالية فقط، مؤكدًا أهمية التفكير والتخطيط لمستقبل الأردن خلال فترة السنوات العشر المقبلة، من خلال المساهمة في اقتراح الاستراتيجيات والخطط التي تعالج مشكلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وتركيز الجهود التنموية على المحافظات، وقال الملك "هنا يأتي دوركم لتقييم السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة بإيجاد فرص عمل وتقديم الحلول المستدامة والمقترحات المناسبة للحكومة".
وقال رئيس الوزراء د.عبدالله النسور إنَّ المجلس يمثل منصة للسياسات المتوازنة، الاقتصادية والاجتماعية، والمكان المتوازن الذي يجمع عناصر الإنتاج، الحكومة والقطاع الخاص والعمال والمجتمع المدني.
وأكد النسور أنَّ الحكومة تؤيد مطالب المجلس والدراسات التي يقترحها وتنظر فيها، وأنَّ هناك تواصلًا دائمًا مع المجلس ولجانه لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تعني الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أنَّها تدرس باهتمام ملاحظات المجلس، وتأخذ منها أفكارًا وتعمل على تطوير القرارات التي تتخذها، بناء على هذه الملاحظات.
من جهته، عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د.جواد العناني، خلال الاجتماع، الإنجازات التي حققها المجلس في الاعوام الثلاثة الماضية، والتي تمثلت في إعداد تقرير شامل حول قضايا الأردن الأساسية بتحليل فكري وعملي وإحصائي وتقديم الحلول المقترحة لمختلف القضايا التي تواجهها المملكة.