أعلن وزير المال المصري، ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، هاني قدري دميان، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه في جدة أخيرًا على تقديم 424.8 مليون دولار لتمويل مشروعين في مصر في قطاعي البترول والطيران، والمشروعان هما تطوير مصفاة تكرير البترول في أسيوط لصالح الهيئة العامة للبترول بتمويل بقيمة 198 مليون دولار تسدد على 15 عامًا إضافة إلى فترة إعداد وتنفيذ مدتها 3 سنوات والمشروع الثاني يتمثل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ الدولي لصالح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقيمة 226.8 مليون دولار تسدد أيضًا على 15 عامًا إضافة إلى فترة تنفيذ مدتها 4 سنوات.

وقال الوزير إن البنك الإسلامي سيقدم التمويل في صورة عقد إجارة وهي إحدى صور التمويل الإسلامي حيث ستقوم وزارة المال بتقديم ضمانة حكومية للسداد.

ويأتي ذلك التمويل في إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية واستمرارًا لموقف البنك الداعم للاقتصاد المصري كونه يعد شريكًا أساسيًا لمصر في دعم خطط التنمية.

وأضاف أن الحكومة تنوع مصادر الحصول على تمويل للمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها راهنًا  بحيث نستفيد من التمويل الميسر الذي تقدمه الجهات المانحة وشركاء مصر مثل البنك الإسلامي للتنمية الذي يشارك بالفعل في تمويل عدد كبير من المشاريع الحيوية للاقتصاد المصري بمحفظة تمويل تقترب من 2.5 مليار دولار كما بلغ إجمالي مساهمات مجموعة البنك في مصر منذ إنشاء البنك وحتي الآن حوإلى 10.1 مليار دولار ، وتبلغ أيضًا مساهمات البنك لمصر في خلال الفترة من 3 تموز/ يوليو /2013 حتي نهاية آب/ أغسطس 2014 نحو 1.185 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى أن الاعتماد على مصادر تمويل خارجية لخطط ومشاريع الحكومة يستهدف إتاحة حيز مالي اكبر لتمويل المشاريع التنموية و مشاريع القطاع الخاص.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث من المنتظر أن يبحث مجلس المديرين التنفيذين للبنك في اجتماعه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل طلب مصر مساهمة البنك بمبلغ 223.2 مليون دولار في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار شرم الشيخ، كما أن البنك يدرس راهنًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية وتقدمت مصر بطلب رسمي إلى البنك للحصول على تمويل بقيمة 160 مليون دولار لهذا المشروع المهم، وتدرس جهات عامة عدة الحصول على تمويل من البنك لعدد من مشاريعها في إطار جهود الحكومة للإسراع في عمليات التنمية ومد مشاريعها لجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف الوزير أن ما تقدمه مجموعة البنك الإسلامي من تمويل لمشاريع البنية الأساسية في مصر دليل واضح على ثقة البنك في الاقتصاد المصري وفي الإجراءات التي تتخذها الحكومة للانطلاق بالاقتصاد إلى آفاق أرحب، كما أنها تعد رسالة قوية لكل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بأن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بالفعل وأن مناخ الاستثمار في مصر آمن وجاذب وأن المرحلة المقبلة ستشهد آفاقًا واعدة للاقتصاد.