اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اتلاف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدينة بنبلة من ولاية المنستير، لكامل محصول الفلفل دون التشاور مع فلاحي الجهة اثر ظهور فيروس غير مألوف، يعد قرارا عشوائيا يرجع بالأساس لضعف المراقبة والإحاطة بالفلاحين في مختلف مراحل الإنتاج انطلاقا من التزود بالبذور.واكتشف فلاحو المناطق السقوية في مدينة بنبلة، منذ موفى شهر نوفمبر 2020، مرضا غير مألوف في مشاتل الفلفل، تبيّن اثر التوجه للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، انه فيروس جديد تجهل مصالح المندوبية كيفية التخلص منه.

وأكد المنتدى، في بيان له، أن عدم مراعاة الخسائر التي تكبدها الفلاحون جراء هذا الفيروس، وغياب التعويضات أو البدائل بعد اتلاف البيوت المكيفة، هو السبب الرئيسي لاندلاع موجة الاحتجاجات يوم 3 ديسمبر والمتمثلة في غلق الفلاحين لطرقات مدينة بنبلة ثم التوجه إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير لتنفيذ وقفة احتجاجية.وإثر هذا الاحتقان، قامت مصالح الإدارة العامة لحماية المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة برفع عينات للقيام بالتحاليل اللازمة يوم 5 ديسمبر أكدت وجود العديد من أنواع الفيروسات الغير معروفة سابقا ضمن الآفات الفلاحية، وفق ذات البيان.

وأكد المنتدى تواصل صمت وزارة الفلاحة  التونيسية رغم ثبوت تسبب البذور المستوردة في هذه الكارثة، مشيرا الى أن هذه الوزارة لم تتخذ أي اجراء أو موقف صريح ضد العلامات المنتجة للبذور المستوردة والجهة المسؤولة عن جلبها الى تونس.واعتبر ان هذه الحادثة “دليل على تهاون الدولة في القيام بدورها الرقابي على البذور والمشاتل وبالتالي تعميق أزمة السيادة الغذائية في البلاد وتفاقم التبعية للخارج مع التخلي الممنهج عن البذور الأصلية المقاومة للآفات ودفع الفلاحين نحو استغلال البذور الأجنبية بدعوى انتاجيتها العالية دون الأخذ بعين الاعتبار ما تحمله منة مخاطر على المحاصيل.

وشدد المنتدى على وجوب استعادة الدولة لدورها اتجاه الفلاحين والحفاظ على الموروث الوطني من البذور الأصلية وتعزيزها وتسهيل الحصول عليها.وتقدر المناطق السقوية في ولاية المنستير بنحو 1846 منطقة بين خاصة وعمومية. وتعتبر الولاية أهم جهة منتجة للباكورات في تونس، وذلك بنسبة 47 بالمائة من المنتوج الوطني. وتعتبر المنطقة السقوية ببنبلة الأكثر تضررا بهذا الفيروس نظرا لاتلاف 700 بيت مكيفة من الفلفل وتكبد حوالي 400 فلاح لخسائر هامة.

قد يهمك ايضا 

مشروع قانون المالية لسنة 2021 محور لقاء بين الحكومة التونسية

"العشرين" تُخصص 21 مليار دولار لدعم جهود التوصل إلى لقاح "كورونا"