انعقدت اليوم الخميس 18 مارس 2021 بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام تمّ خلالها الاستماع إلى السيد أحمد عظوم ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالنيابة حول مشروع القانون عدد 116-2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995  والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. وقد كان الوزير مرفوقا خلال هذه الجلسة بعدد من الإطارات. وأكد الوزير بالخصوص على أن مراجعة هذا القانون تعدّ ضرورية اليوم وهي تهدف إلى تطويره  لما لذلك من انعكاسات ايجابية على  المردودية الاقتصادية لآلاف الهكتارات من الأراضي الدولية الفلاحية ، ولغاية تنشيط الوظيفة الإنتاجية لهذه العقارات ومساهمتها في النهوض بمحيطها لرفع الجمود عنها ومعاضدة مجهود المجموعة الوطنية في التنمية وخاصة في الجهات الداخلية للبلاد.

قد يهمك ايضا 

وزارة المالية التونسية تنفي إقالة عدد من المديرين العامين

تونس في مواجهة ضغوط الدائنين والمانحين