أكد وزير المال المصري عمرو الجارحي نجاح مصر في العودة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال طرح إضافي للسندات الدولية المصرية التي أصــدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، وقامت وزارة المال بإصدار سندات دولارية جديدة بقيمة 3 بلايين دولار أثناء الزيارة التي قام بها الجارحي ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك، إلى العاصمة البريطانية لندن من 23 إلى 26 أيار (مايو) الماضي، ساهمت في العودة مرة أخرى إلى الأسواق الدولية، وبسعر فائدة يقل عن الإصدار الأخير الذي تم في كانون الثاني 2017 بنحو 0.55-085 في المئة.

وتجاوزت طلبات الشراء 11 بليون دولار خلال ساعات من الإعلان عن الطرح في 24 أيار 2017. وأوضح وزير المال نجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 بليون دولار لمدة 30 سنة بعائد 7.95 في المئة، إضافة إلى أخرى ببليون دولار لمدة 10 سنوات وبعائد قدره 6.65 في المئة وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45 في المئة.

وتعتبر نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدرة، الأعلى والأكبر التي تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية.

كما أكد الجارحي أن العائد المدفوع على السندات المصرية انخفض في شكل ملحوظ مقارنة بعائد السندات المصدرة في كانون الثاني الماضي، وانخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 0.55 إلى 0.85 في المئة، ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري وقدرته وآفاقه.

وأضاف الوزير أن مصر استطاعت خلال أربعة أشهر إصدار سندات دولية بـ7 بلايين دولار بل وصل حجم طلبات شراء السندات من قبل المستثمرين الأجانب إلى نحو 24.5 بليون دولار، أي أن نسبة السندات المصدرة إلى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغ نحو 30 في المئة فقط، ما يعكس وجود إقبال كبير من قبل صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية.

وأوضح وزير المال أن الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية، يؤكد وجود تحسن كبير في نظرة المستثمرين الأجانب وثقتهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وفي التطورات الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري من خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجاري، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية.

وقد تزامن طرح السندات مع الإعلان عن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما سيتيح لمصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 بليون دولار.

وأوضح نائب وزير المال للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كوجك، أن الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية شهد طلبات شراء من قبل 370 مستثمراً وصندوق استثمار أجنبياً، وبلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52 في المئة من قيمة السندات المصرية الصادرة، والأميركية نحو 38 في المئة بينما قام المستثمرون من قارة آسيا والشرق الأوسط بشراء بقية السندات. وأكد نجاح الإصدار في جذب طلبات للشراء من جانب أكبر صناديق الاستثمار

العالمية وهو أحد عناصر نجاح الإصدار.
كما أوضح أن حصيلة الإصدار سيتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (2017/2018) إضافة إلى سداد جزء من المديونية الخارجية القصيرة الأجل والأعلى كلفة على السلطات والحكومة المصرية، بما يحسن هيكل المديونية الخارجية لمصر.

كما أوضح كوجك أن العائد المستحق على السندات المصرية الأخيرة يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخـــرى، على إصدارتها الدولية على رغم تمتعها بتقويم ائتماني أفضل من قبل مؤسسات التقويم السيادية العالمية، ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من جانب المستثمرين الأجانب في آفاق الاقتصاد المصري وقدراته.