يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 200 مليون دولار أميركي للاستثمارات الكبرى في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتجديد مصفاة تكرير البترول المملوكة لشركة السويس لتصنيع البترول المعروفة اختصارًا باسم (SOPC).

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة ثلاثة ملايين طن سنويًا أو 68 ألف برميل بترول يوميًا والتي تقع عند مدخل قناة السويس بجوار مدينة السويس. وتلعب المحطة دورًا حاسمًا في خدمة السوق المحلي حيث يفرض الاقتصاد المتنامي والزيادة السكانية والبنية التحتية المتقادمة ضغوطًا على تلبية الطلب المتزايد باستمرار.

سيمول القرض المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمارات تحديث المصفاة مع التحديثات الفنية التي من شأنها تحسين الأداء التشغيلي للمحطة. وستزيد هذه الاستثمارات من مرونة كمية الزيت الخام في المحطة وتسمح بإنتاج أنواع وقود عالي الجودة وأنواع وقود ذات كبريت أقل.

كما ستخضع المصفاة لبرنامج مكثف لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مما يؤدي إلى تخفيض مباشر لأكثر من 295 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كل عام، مع وفورات سنوية تقديرية تبلغ 300 ألف ميغا واط/ساعة من الطاقة و384 ألف متر مكعب من الماء.

تعمل مصفاة السويس والتي تملكها وتديرها شركة السويس لتصنيع البترول، التابعة والمملوكة بالكامل للشركة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.

و لا يزال البنك يقدم دعمه لقطاع النفط والغاز في البلاد لتقليل مستويات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتلوث الهواء، والمساعدة في تنفيذ أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع والمساهمة في تأمين الطاقة في مصر.

على الرغم من امتلاك مصر لأكبر طاقة تكرير في القارة الإفريقية، إلا أن البنية التحتية للتكرير والمعالجة آخذة في التقادم ويتعين على البلد حاليًا اللجوء إلى الواردات لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية. ويُعد الاستثمار في التحديث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصافي تكرير البترول مهم للغاية لمصر لتحسين معدلات الاستغلال والأداء التشغيلي، والحد من التأثيرات البيئية، وتحقيق توازن مستدام في قطاع الطاقة.

وقال إيريك راسموسن، مدير عام الموارد الطبيعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "نحن سعداء للغاية بدعم المساعي القوية لمصر نحو تجديد وإصلاح قطاع الطاقة لديها. يلعب تحديث قطاع التكرير والمعالجة دورًا مهمًا في هذا الجهد. ويمثل المشروع الذي نوقعه اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام، كما يُظهر التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر وتنميتها المستدامة والناجحة ".

و صرح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري "سيُسهم المشروع في واحدة من أولويات مصر الرئيسية الحالية في جهود إصلاح قطاع النفط والغاز، والتي تتمثل في تحسين أداء التكرير والمعالجة وكفاءة استخدام الطاقة مشيرًا أنه سيقدم المساعدة الفنية، بالإضافة إلى قرض بقيمة 200 مليون دولار أميركي، والذي سيدعم برنامج التحديث والإصلاح على مستوى القطاع الذي يهدف إلى التقليل من العجز المالي، وجذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص وإنشاء نموذج يحتذى به لتحسين إدارة القطاع العام في مصر."

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية إن مشروع يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة هذا إلى المساهمة في الحد من الانبعاثات الضارة بالصحة العامة والبيئة. كما سيدعم تحديث شركات قطاع النفط بما يؤدي إلى زيادة إنتاج الوقود عالي الجودة المتوافق مع المعايير العالمية، ودعم تحول مصر إلى مركز تبادل طاقة إقليمي. كما سيدعم المشروع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة ".

وتابعت أنه من خلال نهج البنك في مجال الانتقال للاقتصاد الأخضر، يلتزم البنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية بشدة بدعم تبني الاقتصادات التي يستثمر فيها، ومصر على وجه الخصوص، نماذج تنمية صديقة للبيئة. فقد ارتفعت التزامات التمويل الأخضر للبنك من 2.8 مليار يورو في عام 2016 إلى 4.1 مليار يورو في العام 2017، وهو ما يمثل 43 في المائة من إجمالي الاستثمارات. وكان قد تعهد البنك، قبل اتفاق باريس 2015، بتخصيص 40 في المائة من تمويله للاستثمارات الخضراء بحلول عام 2020. وقد تم تحقيق هذا الهدف قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد.

وأوضحت أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهي بلد عمليات منذ عالام 2012. وقد استثمر البنك حتى الآن 3.6 مليار يورو في 80 مشروعًا في البلاد. وتشمل مجالات الاستثمار في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه البلدية وخدمات مياه الصرف الصحي. كما قدم البنك المساعدات الفني لأكثر من 700 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا محليًا.