أكد مدير الرقابة المصرفية في البنك المركزي التونسي  نبيل فلفال، أن الدولة تتواجد في 13 مؤسسة بنكية وتعاني أغلبها من إشكاليات هيكلية.وقال فلفال إنه من الضروري  إعادة النظر في تواجد الدولة في القطاع المصرفي التونسي عن طريق تأسيس مقومات شراكة ناجحة بين القطاع العام والقطاع الخاص.كما قدم مدير الرقابة المصرفية بالبنك المركزي أهم نتائج التدقيق الشامل للبنوك العمومية والمتمثلة في:

- وجود نقص هام في الأموال الذاتية لهذه البنوك نتيجة تراكم الديون المصنفة وعدم كفاية تغطيتها، بالإضافة إلى حجم الأموال المستوجبة بحوالي ألف مليون دينار وضعف منظومة الحوكمة وغياب إستراتيجية لتطويرها- وقال فلفال إنه تم وضع جملة من الأهداف وتم العمل عليها من بينها حماية المودعين واستقرار القطاع والقيام برقابة على القطاع بالضافة إلى الرقابة الميدانية

وأكد نبيل فلفال أن عدم استقرار منظومة الحوكمة يرجع إلى التأخر في إرساء النظام المعلوماتي الجديد بالبنوك العمومية بالإضافة إلى بعض النقائص على مستوى الرقابة الداخلية.وفيما يتعلق بالإشكاليات التي يعرفها القطاع البنكي، قال المسؤول إنها تتمثل أساسا في  تدعيم منظومة الحوكمة بالاضافة الى  حجم الديون المتعثرة كذلك تمويل المؤسسات العمومية وضمانات الدولة.

وقد بلغت تمويلات المؤسسات العمومية  16% من مجموع تعهدات البنوك العمومية.وشدّد فلفال على الدور المهم الذي تضطلع به البنوك العمومية في تمويل الإقتصاد وخاصة والقطاعات الإستراتيجية والمهنيين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انطلاق مشروع رقمنة متحف العُملة بتونس

احتياطي تونس من العملة الصعبة 21830 مليون دينار