بات اقتصاد المعرفة في لبنان يمثل 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل نموًا وتطورًا سريعين في بيئة ريادة الأعمال ليحتل المرتبة الثانية في مؤشر الإقبال على ريادة الأعمال، ويتجه إلى التحول إلى حكومة رقمية، وذلك ببناء data center بالتعاون مع القطاع الخاص»، وفق ما أعلن وزير الاتصالات، جمال الجراح، في افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر «عرب نت بيروت».

ويمضي لبنان في هذا الاتجاه، إذ كشف حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن المصرف «يستعد لإطلاق العملة الرقمية التي ستؤدي إلى تطوير مهم في مجال الاقتصاد الرقمي»، لكنه لفت إلى أن «ذلك لا يكفي لأننا نحتاج إلى قوانين تقرّها الحكومة ومجلس النواب».

وأعلن مؤسس شركة «عرب نت» رئيسها التنفيذي، عمر كريستيديس، عن «استثمار أكثر من 500 مليون دولار في الشركات الناشئة المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017 "، ولفت سلامة إلى أن عالم اليوم «يخوض غمار الثورة الصناعية الرابعة، وقال «انطلاقًا من هذا الواقع، وإيمانًا منه بضرورة مواكبة هذه التطورات والإفادة منها، أصدر مصرف لبنان عام 2013 التعميم الرقم 331 الذي أمّن لاقتصاد المعرفة استثمارات تزيد على 400 مليون دولار، وخلق في لبنان بيئة أعمال رقمية واعدة تعتبر من الأكثر نشاطًا وتكاملًا في المنطقة، وذلك بفضل توافر الاستثمارات اللازمة لتطوير هذا القطاع».

وبفضل هذا التعميم أيضًا، أكد سلامة أن لبنان «شهد تزايدًا في عدد الاستثمارات وقيمتها في شركات ناشئة، وخير دليل على ذلك تقرير «المراقب العالمي لريادة الأعمال» لهذا العام، الذي يستند إلى مقابلات لتقويم مستويات ريادة الأعمال في 54 بلدًا، الذي أشار إلى التطور والنمو السريعين في بيئة ريادة الأعمال في لبنان الذي بات يحتل المرتبة الثانية في مؤشر الإقبال على ريادة الأعمال، والمرتبة الرابعة لجهة الأثر الإنمائي لريادة الأعمال في الابتكار، والمرتبة الرابعة أيضاً لجهة نشاطات ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة».

وخلُص سلامة إلى أن «الابتكار والقدرة البشرية هما من ثوابت الثورة الصناعية الرابعة، أي أنهما عنصران أساسيان يساهمان في تحسين القدرة التنافسية»، مشيرًا إلى أن «اقتصاد المعرفة يمثل 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني». وقال «دعونا نتفاءل، فإذا نجحت شركة واحدة في أن تفوق قيمتها بليون دولار، سيكون مردودها على الاقتصاد اللبناني كبيرًا».

بينما أكد الجراح، أن اقتصاد القرن الحالي هو «رقمي بامتياز»، وقال إن وزارة الاتصالات «تنفّذ مشاريع من شأنها تأمين نقلة نوعية لقطاع الاتصالات ليكون قاطرة لاقتصاد المعرفة»، مشيرًا إلى مبادرة الوزارة في إطلاق صندوق دعم للشركات الناشئة من السراي الحكومي قبل أيام. وأوضح أن «خطة الوزارة تشمل الشبكتين الثابتة والخليوية وتعزيز التغطية على الأراضي اللبنانية، وقمنا بوصل سنترالات لبنان على شبكة الألياف الضوئية، وأطلقنا مشروع شبكة الألياف الضوئية حيث سيبدأ العمل بها الشهر المقبل».

وقال الجراح «كان هناك 100 ألف طلب لخطوط أرضية لم تكن الوزارة سابقاً قادرة على توفيره، ما استدعى زيادة قدرة نقل الإنترنت من قبرص إلى لبنان، فوسعنا الخط البحري «أليكساندر» بالاتفاق مع شركة «سيتا» القبرصية، وبالتالي زيادة السعة من 120Gbps إلى 720 Gbps، ما حول لبنان الى مركز إقليمي لخدمة الإنترنت على صعيد الشبكة وكل الدول التي يمكن أن تتصل بلبنان عبر خطوط أرضية».

وعلى صعيد الهاتف الخليوي، ذكر الجراح أن «الوزارة بالتعاون مع شركتي «تاتش» و «ألفا» المشغلتين لشبكتي الهاتف الخليوي، ستضع 942 برجًا إضافيًا على كل الأراضي اللبنانية، للحصول على تغطية ممتازة نسبتها 95 في المئة بحلول نهاية هذه السنة». ولم يغفل «خفض الأسعار»، لافتًا إلى أن «بعضها قُلّص بنسبة 300 في المئة، ولا يمكننا الخفض أكثر من ذلك، لأن الوزارة ملتزمة للحكومة اللبنانية بمبلغ 1.5 بليون دولار، إذ يجب عليها أن تدفعها سنويًا لوزارة المال».

وأشار الجراح إلى أن «المرحلة الثانية هي بناء data center، إذ لا يمكن التحول إلى حكومة رقمية من دونه، وسيتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، كما سيُنشأ خط بحري جديد بين أوروبا ولبنان، لنضمن تعدد مصادر الإنترنت لتلافي الأعطال بالمستقبل»