كشفت وزارة المالية في قطاع غزة، تفاصيل التفاهمات مع الجانب المصري لإدخال غاز الطهي للمرة الأولى عن طريق معبر رفح البري التجاري، لسد جزء من احتياجات القطاع.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، "إن الهدف الأساسي لإدخال الغاز هو سد النقص والعجز في الكميات الموردة من الاحتلال "الإسرائيلي"، سيما في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر خلال الأسابيع الماضية، وليس إنهاء الأزمة كاملة كما يُشاع".

وقف إسرائيلي
وأعلن وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان، الخميس الماضي وقف إدخال الوقود والغاز إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، وذكرت وزارة المالية أنها عملت من خلال التفاهمات مع الجانب المصري على إدخال غاز الطهي للمرة الأولى عن طريق معبر رفح البري التجاري، وهو ما يخفف جزئيًا عن المواطنين في ظل العجز في كميات الغاز بقطاع غزة، والتي تقدر بنحو 2000 طن شهريا.

وقالت "إنها لاحظت ما يثار لدى الرأي العام حول أسعار الغاز المورد من جمهورية مصر العربية ومقارنة سعر أسطوانة الغاز والتي تُباع للشعب المصري داخل جمهورية مصر العربية (المدعوم)، مع سعر الأسطوانة داخل قطاع غزة".

تكلفة الاسطوانة
وبينت أن شراء الغاز من جمهورية مصر العربية يتم بالسعر الدولي، مضافاً إليه تكاليف النقل والتأمين وصولا لقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن تكلفة الأسطوانة على الهيئة العامة للبترول تقريبا 46 شيكلا، يضاف إليها إجمالي ربح شركة توزيع الغاز (8 شواكل)، وربح موزع الغاز "5 شواكل"، وبالتالي تكلفة سعر الأسطوانة "60" شيكلًا.

وأضافت "هامش الإيراد للحكومة عن كل أسطوانة غاز تقريبا 3 شواكل، شاملة المصاريف الإدارية والفنية، كذلك المتابعة والمراقبة وتوزيع الحصص على المحطات".

أرقام متوقعة
ولفتت إلى أن المتوقع دخوله من الغاز المصري (2000) طن شهريا، تضرَب في 3 شيكل الإيراد المقرر لكل أسطوانة، ويوزع الطن بتعبئة (83) أسطوانة، وعليه فإن المبلغ المتوقع من دخول الكمية المقدرة شهريا يساوي (498000) شيكل، بما يوازى 135 ألف دولار شهريا.

وبينت أن حاجة القطاع من الغاز 8000 طن شهرياً، ومتوسط ما يدخل من معبر كرم أبو سالم من 5000 إلى 6000 طن شهريا. وبالتالي يتبقى عجز من 2000 إلى 3000 طن شهريا.
ودعت المالية الرأي العام لضرورة تحري الدقة فيما يُنشر ويُشاع بخصوص ما أُدخل من غاز الطهي، والذي على الأقل يعد انتصارا لإرادة الشعب الفلسطيني وتحديا للحصار الإسرائيلي المفروض عليه.