كشفت شبكة بلومبرغ الأميركية، أنّ قبرص بدأت في توقيع صفقة لبيع الغاز إلى مصر، لتكون ثاني صفقة توريد محتملة في يومين مع مصر، التي تسعى إلى تنصيب نفسها كمركز إقليمي للطاقة، بعد بدء العمل في حقل "ظهر" البحري العملاق، وستُزود قبرص مصر من حقل غاز أفروديت الذي اكتشفته شركة نوبل إنيرجي ويحتوي على ما يُقدر بنحو 4.5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

وقالت شركة نوبل إنيرجي، بالشراكة مع مجموعة ديليك دريلينغ الإسرائيلية للغاز، إنها تخطط لبيع الغاز لشركة دولفينوس هولدينغز المصرية، من حقلي تامارا وليفياثان الإسرائيليين، ولا يزال يتعين على الحكومة المصرية الموافقة على صفقة شحن الغاز من إسرائيل لمدة 10 سنوات، على حد قول وزير البترول المصري

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إنّ مصر تسعى إلى استقبال الغاز من السواحل القبرصية وليس من إسرائيل فقط، خاصة وأن مصر لديها الإمكانيات والخبرة لاستقبال العاز والاستفادة منه ولدينا بنية تحتية وخبرة في إسالة الغاز والبحث والاستكشاف ومعالجة الغاز وسوق استخدامات الغاز، وأن تفاصيل تعاقد الشركة الخاصة على استقبال الغاز من إسرائيل غير متوفرة في الوقت الحالي، وبمجرد تقدم الشركة بطلبها للحكومة المصرية سيتم إعلان كافة التفاصيل.

وأوضح إسماعيل، تعليقا على استيراد شركة خاصة للغاز من إسرائيل، إن مصر لا تستقبل الغاز من إسرائيل لأنها بحاجة له ولكننا نستقبل الغاز من إسرائيل لنستفيد منه في مجالات متعددة، وأضاف أنّه "لو إحنا ما استقبلناش الغاز من إسرائيل هتيجي دولة تانية تأخذه وتقوم بالدور ده ونفقد هذه الميزة، خاصة وإن الطاقة هي إحدى العناصر الرئيسية المحركة للاقتصاد العالمي".

وأفاد وزير الطاقة القبرصي، يورجوس لاكوتريبيس، بأنّ "قبرص تقترب من بيع الغاز الطبيعي لمصانع الغاز المسال في مصر، ويمكننا التوصل لاتفاق خلال الأسابيع القادمة"، وتقع مصانع الغاز المسال بمصر في إدكو ودمياط، على بُعد نحو 645 كيلومتراً جنوب قبرص، وتتوقع مصر، التي اعتادت تصدير الغاز عبر خط الأنابيب إلى إسرائيل والأردن، أن تلبي جميع احتياجاتها من الوقود في وقتٍ لاحق من هذا العام (2018)، بفضل الإنتاج من حقل "ظهر" الذي تديره شركة إيني الإيطالية، كما أن مصر لديها طموحات أوسع لتصدير الغاز إلى البلدان الأخرى مجدداً، ويسمح قانون جديد في مصر للشركات الخاصة، مثل "دولفينوس هولدينغز"، باستيراد الغاز وإعادة تصديره من خلال منشآت الغاز الطبيعي المسال بالبلاد.

وأوضحت وزارة البترول المصرية أنّ "مصر تسير في خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام 2018، وتحقيق فائض منه في عام 2019، وتسير قُدماً في استراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، ويشمل ذلك استقبال الغاز من دول منطقة شرق المتوسط، ومن ضمنها إسرائيل وقبرص"، واقترحت شركة نوبل إنيرجي ومجموعة ديليك دريلينغ، وهما الشريكان الرئيسيان في أكبر حقول الغاز في إسرائيل، توريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى "دولفينوس هولدينجز" في مصر ابتداءً من عام 2020، وقالت مجموعة ديليك إنها تتوقّع أن يلبي إنتاج حقل "ظهر" الطلب المصري بحلول عام 2023 ولفترة محدودة فقط، وفي قبرص، تملك كل من شركتي "نوبل إنيرجي" و"رويال داتش شل بي إل سي" حصةً قدرها 35 % في حقل أفروديت، بينما تسيطر مجموعة ديليك الإسرائيلية على باقي النسبة، ويمكن لاكتشافات الغاز قبالة قبرص مع حقول الغاز في إسرائيل، وحقل "ظهر" قبالة مصر والحقول المحتملة قبالة لبنان- أن تخلق مركزاً لإنتاج الغاز على عتبة أوروبا، وفي حين أن ذلك منح بعض الدول إمكانية الوصول إلى موارد هائلة، فقد بدأت فقط بالاتفاق على أفضل طريقة لتصدير الوقود في منطقة مؤجَّجَة بالعداوات السياسية.

وتعرقل تركيا قيام شركة إيني سبا الإيطالية بالمزيد من الحفر الاستكشافي بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص. ويُذكر أن إسرائيل ولبنان جرت بينهما تهديدات متبادَلة في الأسابيع الأخيرة على الحدود البحرية المتنازع عليها، وقد تحتوي المنطقة من قبرص إلى لبنان ومصر على ثرواتٍ إضافية من الغاز، وتتطلَّع بلدان المنطقة إلى وضع خططٍ للتصدير. وتُقدر هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية أن المنطقة قد تحوي أكثر من 340 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لتكون أكثر من الاحتياطيات الأميركية المؤكدة.

وقال ريكاردو فابياني، كبير محللي الشرق الأوسط بمجموعة أوراسيا: "هذه هي اللحظة التي يتحول فيها أخيراً، كل الحديث عن تحويل مصر لمركز إقليمي للغاز إلى حقيقة على أرض الواقع"، بحسب الوكالة الأميركية، وقال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات استشارات الطاقة في نيقوسيا، تشارلز إيليناس، إن ّشركة شل إنيرجي هي المسؤولة عن مصنع إدكو للغاز الطبيعي المسال بمصر، هو أمر في صالح إبرام هذه الصفقة".

وأكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده، أن اتجاه إسرائيل إلى عقد اتفاق مع مصر لتسهيل تصدير إنتاجها من الغاز إلى الدول المستهلكة ليس له بديل بالنسبة لها، مشيرا إلى أن الاحتياطي لدى إسرائيل من الغاز غير مؤكد، وبالتالي لا يمكن استثمار مليارات الدولارات في إقامة محطات إسالة بدون التأكد من وجود تدفقات للغاز لا تقل عن 30 عاماً، موضحًا أن موافقة وزارة البترول للشركة الخاصة على اتفاق الشركة مع الجانب الإسرائيلي، يعد نجاح للجانب المصري لتحقيق قيمة مضافة أعلى للاقتصاد المصري، من خلال ضخ كميات إضافية من الغاز في الشبكة القومية، في إطار تنفيذ مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

ونوّه مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق فخري الفقي، إلى أنّ مصر استغلت الفرصة لتتحول سريعا إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة من خلال استغلال البنية الأساسية المتاحة في مصر سواء خطوط نقل الغاز أو محطات الإسالة، والتي تكلفت المليارات خلال السنوات الماضية، وتسمح باستغلال الاكتشافات الغازية الموجودة في منطقة شمال المتوسط بصفة خاصة، وأوضح الفقي أن حقل ظهر سيمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز منتصف العام الجاري، وإن مصر لم تعد في حاجة إلى استيراد الغاز من الخارج، ولكن هناك فرصة لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري واستغلال البنية الأساسية المتاحة في مصر لفتح الأبواب أمام تدفق الغاز المنتج في منطقة شمال المتوسط سواء في إسرائيل أو قبرص واليونان.

وشدد الفقي على أن ميزة كبرى من تحويل مصر إلى مركز استقبال لغاز شمال المتوسط، حيث إنه يسهم في الحصول على الغاز في صورته الغازية بسعر لا يتجاوز 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما لو تم استيراده لصالح الصناعة في صورته السائلة من الأسواق الخارجية سيصل سعره لنحو 17 دولارا للمليون وحدة حرارية.