طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، المهندس عماد نجيب الفاخوري، الاتحاد الأوروبي بتسريع توفير الدعم الفني لتمكين الصناعات الأردنية من الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء "الفاخوري" بأعضاء وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الذي يزور الأردن حاليًا، برئاسة إلمار بروك. وطالب "الفاخوري" الجانب الأوروبي بتسريع توفير الدعم الفني المطلوب لتمكين الصناعيين الأردنيين، في المناطق التنموية والصناعية، الراغبين في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، من الاستفادة من ترتيبات قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد.

وقال "الفاخوري" إن الاتحاد الأوروبي والأردن سيعقدان، في بروكسيل، في 25 يناير / كانون الثاني الجاري منتدى للاستثمار والأعمال، للتعريف بالقواعد الجديدة، وتمكين المستثمرين والصناعيين الأردنيين من عقد شراكات مع نظرائهم الأوروبيين، بغرض الاستفادة من الترتيبات الجديدة لقواعد المنشأ المبسطة في التصدير إلى أوروبا.

وعبر وزير التخطيط، خلال اللقاء، عن عمق العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، التي توجت أخيرًا بالتوصل إلى وثيقة "أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد"، للفترة بين 2016 و2018)، والتي تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حاليًا، بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.

وقال إن أولويات الشراكة بين الجانبين تجسد الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار.

ويذكر أن الأردن أول دولة من بين دول الشراكة والجوار مع الاتحاد الأوروبي التي تتوصل إلى وثيقة أولويات الشراكة والعقد، للفترة بين 2016 و2018. وتعهد الاتحاد الأوروبي بموجب العقد مع الأردن بتوفير حد أدنى من المساعدات الإضافية (منح وقروض ميسرة ومساعدات إنسانية)، بقيمة 747 مليون يورو، للعامين 2016 و2017، ومنها التزام بتوفير قرض ميسر للمساعدة المالية الكلية بقيمة 200 مليون يورو، والذي سيتم توقيع على اتفاقيته ومذكرة التفاهم الخاصة به خلال الفترة القليلة المقبلة، ومساعدات إنسانية بقيمة 108 ملايين يورو للعامين 2016 و2017.

وأشاد "الفاخوري" بالمساعدات التي وفرها الاتحاد الأوروبي للأردن، والتي كان لها قيمة مضافة ساعدت في تنفيذ برامجه الإصلاحية والتنموية، وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية مهمة، وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة.

وقال إن الجانب الأوروبي وفر منحًا إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، واصفًا الاتحاد الأوروبي بانه شريك مهم للأردن، ومن الجهات المانحة الرئيسة للمملكة في العملية الاصلاحية والتنموية.

وأوضح "الفاخوري" لأعضاء اللجنة التطورات الأخيرة في الأردن، والأثر المستمر للأزمة السورية واللجوء السوري الهائل إلى الأردن، ما زاد من حجم التحديات التي تواجه المملكة في مختلف القطاعات. واكد أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن، وخصوصًا للموازنة/ وتنفيذ مشروعات للمجتمعات المستضيفة، بموجب خطة الاستجابة الأردنية "2016 – 2018"، إضافة إلى التمويل الميسر لمساعدة الحكومة في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة، في إطار تنفيذ التزامات المجتمع الدولي، بدعم الأردن للتعامل مع تبعات الأزمة السورية، وفق مخرجات مؤتمر لندن حول دعم سورية والمنطقة.