كشفت مصادر حكومية في المملكة العربية السعودية أن الحكومة تخطط إلى طرح مناقصات تهدف إلى دمج الخدمات الاستشارية لمشاريع البنية التحتية خلال الأشهر المقبلة، في محاولة إلى تحسين الكفاءة وتشغيل مشاريع متوقفة.

وأوضحت مسودة طلب تقديم عروض، أن المملكة تخطط تعيين استشاري في كل وزارة أو مؤسسة حكومية للإشراف على مشاريع متوقعة تبلغ تكلفتها بلايين الدولارات، وذكر مصدر مسؤول أنه ستُجري ترسية عقود لأجل خمس سنوات بنهاية 2018، لم توضع بعد القيمة النهائية للعقود، مشيرًا أنها ربما تصل إلى خمسة بلايين ريال، وهو ما يعادل 1.3 بليون دولار، وفقًا إلى صحيفة الشرق الأوسط.

وتستخدم حالياً بعص الهيئات والوزارات، مثل الإسكان والصحة والطاقة والبلديات عددًا من الجهات الاستشارية لكل مشروع، ويضع مستشارون محليون ودوليون تصاميم مشاريع ويتابعون تنفيذها، بينما يتولى مهام الإشراف الكيانات الحكومية والوزارات.

وتهدف الخطة الجديدة إلى إسناد تلك الخدمات للغير لمدة خمس سنوات يقوم خلالها الفائزون بالعقود بتدريب السعوديين، بحيث تتمكن الجهات الحكومية في نهاية المطاف من إدارة مثل تلك الأعمال، كما ترمي إلى تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد والمساهمة في انتشال قطاع البناء من التباطؤ، في ظل شروع المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح تتضمن مشاريع مثل منطقة نيوم الاقتصادية في شمال غرب المملكة.

وأنفقت المملكة بلايين الدولارات على مشاريع في السنوات العشر المنقضية، لكن غياب آلية معيارية للتخطيط والمتابعة والإجراءات المحاسبية أدى إلى توقف كثير من المشاريع أو تأخرها، فعلى سبيل المثال، بدأ العمل في مركز الملك عبدالله المالي، وهو مشروع يتكلف عشرة بلايين دولارفي 2006، لكنه يواجه تأخيرًا في البناء وزيادات في التكلفة، حيث تتحرك الحكومة الآن لوضع معايير لتسليم مشاريع البنية التحتية في أنحاء المملكة.

وسيخضع مكتب إدارة المشاريع في كل وزارة وجهة حكومية لرقابة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، الذي أنشئ في 2016 في إطار جهود حكومية أوسع نطاقًا لإصلاح الاقتصاد وسد عجز الموازنة، حيث عينت الحكومة "بكتل كورب" الأميركية، وهي من أكبر شركات المقاولات الصناعية في العالم، لإدارة البرنامج.

ولفتت "فيثفول بلاس غولد" الاستشارية إلى أن انتشار مكاتب إدارة المشاريع في القطاعات الحكومية سيسرع من تسليم المشاريع ذات الأولوية، معتبرة ذلك تطورًا إيجابيًا لقطاع البناء بعد عامين من الانكماش والضبابية، متوقعة، في تقرير لها صدر في كانون الأول/ديسمبر، أن تلزم السعودية عقودًا بقيمة 35 بليون دولار في شتى القطاعات الحكومية.