أعلن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة ,الأربعاء، أن الحكومة اليابانية قدّمت مساهمة قدرها 16 مليون دولار، "من شأنها أن توفّر دعمً كبيرًا لعمليات البرنامج التي تهدف إلى تفادي المجاعة في اليمن".

وقال المدير القطري للبرنامج في اليمن ستيفن أندرسون "يعرب برنامج الأغذية العالمي عن امتنانه الشديد لحكومة اليابان وشعبها على الدعم السخي الذي يمكّن البرنامج وشركائه من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للشعب اليمني", وأكد في بيان صحافي أن هذه المساعدات النقدية "تأتي في وقت يصل الجوع إلى مستويات غير مسبوقة وغير مقبولة في مختلف أنحاء اليمن جرّاء ثلاث سنوات من الصراع الدائر".

 وأضاف: "توفّر المساهمة اليابانية لبرنامج الأغذية العالمي، إلى جانب الدعم المقدّم من الجهات المانحة الأخرى، فرصة لضمان عدم تدهور الوضع الإنساني، بينما يمنح ملايين اليمنيين بارقة أمل في السلام والحصول على مستقبل أفضل".

ويحتاج البرنامج إلى 353 مليون دولار ليواصل تقديم دعمه المنقذ للحياة حتى حزيران /يونيو المقبل ولا يعرف ما يقرب من 18 مليون شخص (أكثر من 60 في المئة من إجمالي عدد السكان من أين سيحصلون على وجبتهم التالية.

 وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع المزمن، بزيادة تقدّر بمليون شخص في الفترة من آذار (مارس) 2017 إلى كانون الثاني (يناير) الماضي وحدها.

كما أن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع الشديد والذين يعتمدون بالكامل على المساعدات الغذائية الخارجية، ارتفع بزيادة قدرها 1.6 مليون شخص أثناء الفترة ذاتها، ليبلغ 8.4 مليون في كانون الثاني الماضي.

وقال أندرسون: "بينما يلوح في الأفق شبح المجاعة، من المتوقّع أن تؤدّي أعمال العنف واضّطراب الأمن الأخيرة في صنعاء والحديدة وغيرها، إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع الشديد في اليمن".

واجتاحت البلد موجة من النزوح، إذ أوردت التقارير أن 84 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب القتال المتصاعد خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي. وأفاد "برنامج الأغذية العالمي" بأنه "يتابع عن كثب الوضع الراهن، كما يستجيب من خلال تقديم المساعدات لآلاف النازحين في محافظة الحديدة".

وقالت السفارة اليابانية في اليمن "نحن قلقون جدًا إزاء الوضع الإنساني في اليمن  ولا تزال اليابان دولةً وشعبًا عازمة على مواصلة بذل الجهود للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتمثّل قضية الأمن الغذائي إحدى الدعائم الرئيسة التي نركّز عليها".