بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك خلال أفريل 2021 مستوى 5 بالمائة مقابل 8ر4 بالمائة في شهر مارس، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للاحصاء، الأربعاء.ويفسر المعهد عودة نسبة التضخم الى الارتفاع مجددا، بعد 12 شهرا من التراجع أو الاستقرار، إلى تسارع نسق الزيادة في أسعار المواد الغذائية (4،9 بالمائة مقابل 4،1 بالمائة) الى جانب ارتفاع اسعار منتجات وخدمات الصحّة (8،8 بالمائة مقابل 8،1 بالمائة) والنقل (2،1 بالمائة مقابل 1،3 بالمائة) بين شهري أفريل ومارس 2021 بالمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.وقد زادت أسعار المواد الغذائيّة بنسبة 4،9 بالمائة في أفريل 2021، على مدى سنة، تبعا لارتفاع أسعار الزيوت الغذائيّة بنسبة 5ر12 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 0ر10 بالمائة وأسعار الحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 0ر8 بالمائة في المقابل واصلت اسعار الغلال تراجعها بنسبة 9, 3 بالمائة مقارنة بمستواها في شهر أفريل 2020.

وبخصوص أسعار الموّاد المصنّعة فقد زادت، بنسبة 5،1 بالمائة، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الموّاد الصيدلانيّة، بنسبة 11،5 بالمائة، وموّاد البناء بنسبة 8،4 بالمائة وموّاد الصيانة بنسبة 6،2 بالمائة.وفي ما يتعلّق بأسعار الخدمات فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة تبعا، أساسا، لزيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 8ر9 بالمائة وأسعار خدمات الصحّة بنسبة 2ر8 بالمائة وأسعار الكراء بنسبة 6، 4 بالمائة.وسجّل التضخّم الضمني (باستثناء الموّاد الغذائية والطاقة) لشهر أفريل 2021 تراجعا بنسبة 5,5 بالمائة بعد ان كان في مستوى 6, 5 بالمائة خلال شهر فيفري 2021. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9ر4 بالمائة مقابل 3ر5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 6, 4 بالمائة مقابل 4, 6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أفريل 2021 مقارنة بشهر مارس في حدود 1,1 بالمائة مقابل 7, 0 بالمائة خلال شهر فيفري. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى الإرتفاع المسجّل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6 بالمائة وأسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 6, 1 بالمائة وأسعار مواد وخدمات الصحّة بنسبة 9, 0 بالمائة واسعار مواد وخدمات النقل بنسبة 7, 0 بالمائة.

قد يهمك ايضا

المصادقة على نتائج الدراسة الإستراتيجية لانطلاق الصندوق التونسي للاستثمار

تونس ترفع أسعار الوقود في مسعى لخفض عجز الموازنة