تراجع مُعدّل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية إلى 3.7% ليصل إلى أدنى مستوياته في نصف قرن، ولا تزال أسعار الفائدة منخفضة رغم أنها تتحرك نحو الارتفاع، إذن، لماذا تكون حالات التخلف عن سداد الرسوم الائتمانية، ورفض الطلبات على فتح الحسابات، بل وإغلاق الموجود منها؟ هذا ما يرغب البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في معرفته.

ووفقا إلى موقع بيزنس إنسايدر، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي نتائج هذا الأسبوع من "استبيان الائتمان"، وهو تقرير ربع سنوي عن المقترضين الأميركيين، والذي كشف عن اتجاهين مثيرين للقلق يشيران إلى أن معدلات رفض مصدري بطاقات الائتمان وإغلاق الحساب غير الطوعي في ازدياد، ووفقا إلى التقرير بلغت معدلات رفض المتقدمين لبطاقات الائتمان 20.8٪ في استطلاع أكتوبر والتي ارتفعت من 14.4٪ في العام الماضي، في حين ارتفع معدل الرفض للزيادات الائتمانية إلى 31.7٪، مقارنة بـ24.9٪ في العام الماضي.

وبلغت نسبة المستجيبين الذين قاموا بإغلاق الحساب من قبل المقرض أعلى مستوى له منذ أن أطلق الاحتياطي الفيدرالي "استبيان الائتمان" في عام 2013. 

وكشف التقرير أنه في أكتوبر/ تشرين الأول أفاد 7.2٪ من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع بأن لديهم حسابات كانت سارية في السابق، مقابل 5.7٪ في العام الماضي و4.2٪ في عام 2016، ومعظم عمليات إيقاف الحساب هذه تكون لبطاقات الائتمان أو بطاقات البيع بالتجزئة.

وأصدر تقرير منفصل عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك صدر في الشهر الماضي بعنوان "التقرير ربع السنوي بشأن الديون والائتمان الأسري" نتيجة مماثلة.
وأظهر التقرير الذي يستخرج تقارير الائتمان الاستهلاكي الخاص بـEquifax للبيانات ارتفاعًا في العام الماضي، لكن لماذا يرفض مصدرو بطاقات الائتمان المزيد من العملاء ويمحون المزيد من الحسابات؟

يقول موقع "بيزنس إنسايدر" إن أحد الأسباب أنهم قد يشعرون بالفزع من العدد المتزايد للأشخاص الذين لا يدفعون ثمن بطاقاتهم حيث بدأت معدلات التخلف عن السداد ببطاقات الائتمان في الارتفاع بشكل حاد في نهاية عام 2016، وهو اتجاه لم يتراجع في عام 2018، وفقا إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالنظر إلى الحالة الاقتصادية وانخفاض معدلات البطالة فإن زيادة حالات التخلف عن الدفع "مثيرة للقلق"، وفقًا إلى الاحتياطي الفيدرالي والذي أشار إلى أن شركات البطاقات تصدر ديونًا بحرية شديدة وإلى المقترضين الأقل جدارة بالثقة في الأعوام السابقة وتحاول الآن أن تسلك عكس المسار.

ويتماشى مع حقيقة أن بطاقة الائتمان الصادرة تضخمت بشكل كبير بداية من العام 2013 إذ ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان من 670 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2013 إلى 844 مليار دولار في نفس الربع من هذا العام، وأن الزيادة الحادة في حالات التخلف عن السداد هو من بين المقترضين مع انخفاض درجات الائتمان، وفقا إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومع ذلك فإن الزيادة في حالات التخلف عن السداد  تشير إلى أن الإقراض الحر الذي لا يقتصر على المقترضين من الرهون الضعيفة، حسبما يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قال روبرت هامر الرئيس التنفيذي لشركة استشارات المدفوعات RK Hammer لـ"بيزنيس إنسايدر" عندما سئل عن أحدث تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي: "يقوم مقرضو بطاقات الائتمان بتشديد عملية الموافقة الائتمانية حيث تزداد المخاوف الاقتصادية فهم يرون تباطؤًا قادمًا، لذا، تحسبًا لهذا الاتجاه، يتم تقليل تعرضهم للمخاطرة في مساحة البطاقة غير المضمونة".
يواجه المقرضون بالفعل توقعات ركود اقتصادي تتجه نحو عام 2019 مع انخفاض العائد على الأصول، وفقا لما ذكره براين ريلي، مدير الأعمال الاستشارية لبطاقات الائتمان في مجموعة مركاتور الاستشارية.

ويتوقع بأن يتباطأ النمو العام المقبل بالنسبة إلى مصدري البطاقات في الوقت الذي يستعدون فيه لحالات تأخير أكبر في الدفع بين حاملي البطاقات البالغ عددهم 470 مليونا.