وقّعت السعودية وإيطاليا، الثلاثاء، اتفاقية لتعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار بين البلدين، وأكد السفير الإيطالي لدى السعودية، لوكا فيراري، خلال اللقاء الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وهيئة ائتمان الصادرات الإيطالية "SACE" في الرياض، اهتمام بلاده بالسوق السعودية، والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها، مشيرًا إلى التطور الذي تشهده العلاقات التجارية بين البلدين.

وتتضمن الاتفاقية 7 بنود، تهدف إلى تعزيز وزيادة حجم العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين من خلال تبادل المعلومات الاقتصادية بين مجلس الغرف السعودية وهيئة ائتمان الصادرات الإيطالية عن الأسواق والإنتاج والفرص التجارية، بما يعزز من فرص عقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين، إضافة إلى تقديم الجانبين المقترحات ووضع الخطط التي من شأنها تدعيم بيئة التعاون الاقتصادي.

ويشمل نطاق التعاون قيام الجانبين بتسهيل تبادل المعلومات بشكل منتظم حول فرص التجارة والاستثمار والمبادرات المشتركة بهدف فتح آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري، وتحديد قطاعات ومجالات التعاون ذات الأهمية والأولوية، وتسعى الاتفاقية إلى تقديم المعلومات والمساعدة الضرورية للمؤسسات والمنظمات والشركات المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات الاقتصادية والتقنية والمتخصصة، وبذل مجلس الغرف السعودية وهيئة ائتمان الصادرات الإيطالية جهدهما لزيادة التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والإيطالي في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية.

إلى ذلك، شدد أليساندرو ديسيو، الرئيس التنفيذي لهيئة ائتمان الصادرات الإيطالية، على أهمية السوق السعودية بالنسبة للمنتجات والاستثمارات الإيطالية، ورغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، متطرقًا إلى الدور الذي تلعبه الهيئة في تقديم التغطية الائتمانية للاستثمارات والتجارة الإيطالية في الخارج، مشيرًا إلى الأثر المتوقع من اتفاقية التعاون في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأوضح المهندس أحمد الراجحي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن للاتفاقية أهمية خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 7.4 مليار دولار عام 2016، مؤكدًا أن قطاع الأعمال السعودي يتطلع إلى تعزيز اتفاقية التعاون استفادة قطاع الأعمال السعودي، خصوصًا شباب الأعمال، من الخبرات والتقنيات الإيطالية في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون نقطة انطلاق جديدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتوسيع نطاق التعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين والإيطاليين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم.