صرفت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي مبلغ 300 مليون يورو (حوالي 994 مليون دينار) لفائدة تونس في إطار برنامج الدعم المالي الكلي بين تونس والأتحاد الأوروبي المبرم في نوفمبر 2020، والمقدرة قيمته بـ600 مليون يورو وتندرج هذه الدفعة في إطار حزمة إجراءات متعلقة بجائحة كوفيد-19 بقيمة جملية تناهز 3 مليار يورو لمساعدة عشرة شركاء للاتحاد الأوروبي على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، حسب المفوضية الأوروبية وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في أفريل 2021، على هذا البرنامج الذي سيمكن تونس من تعبئة موارد مالية ومواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 في مرحلة أولى وتوفير موارد إضافية في مرحلة ثانية
 وقال المفوض الاقتصادي، باولو جينتيلوني في هذا الصدد، إن الاتحاد الأوروبي "لا يزال مستعدا أكثر من أي وقت مضى لدعم جيرانه في هذه الأوقات الصعبة"، ملاحظا أنه تم إتخاذ خطوة ملموسة جديدة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا في إطار برنامج الدعم المالي الكلي المندرج في إطار إلتزام الإتحاد تجاه شركائه، تم تصميمه كأداة إستثنائية للإستجابة للأزمات
 
وأضاف أن هذه الأداة متاحة للشركاء الذين يواجهون مشاكل خطيرة في ميزان المدفوعات، "وهي تعكس تضامن الاتحاد الأوروبي مع هؤلاء الشركاء ودعمه للسياسات الفعالة في ظرف يشهد أزمة غير مسبوقة". وقد إقترحت المفوضية قرار منح المساعدة المالية الكلية لعشرة شركاء في سياق وباء كوفيد -19 في 22 أفريل 2020 وصادق عليه البرلمان الأوروبي والمجلس في 25 ماي 2020
  وبالإضافة إلى هذا البرنامج، يدعم الاتحاد الأوروبي شركاء سياسة الجوار ودول غرب البلقان من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ودعم الميزانية والمساعدة الفنية وآليات التمويل المختلط والضمانات من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، قصد دعم الاستثمار في القطاعات الأكثر تضررا من وباء كوفيد -19.

قد يهمك ايضا 

وزارة المالية التونسية تمنج تسهيلات اضافية للشركات المتضررة من كورونا

المصادقة على نتائج الدراسة الإستراتيجية لانطلاق الصندوق التونسي للاستثمار