أكَّد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، أن المباحثات التي أجراها مع نظيره وزير النفط العراقي المهندس  والوفد المُرافق له، خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة. كما أكّدت المباحثات على ضرورة تكثيف المساعي لحث جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية، والحرص على التنسيق في السياسات البترولية بشكلٍ عام، لما في ذلك من تحقيق مصالح كثيرة للمُنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.

والتقى المهندس الفالح نظيره العراقي، الذي وصل المملكة في زيارةٍ رسميةٍ، يُرافقه فيها وفد رفيع المستوى من مسؤولي وخبراء وزارة النفط العراقية. وجرى خلال هذه الزيارة مناقشة جملة من المواضيع ذات الاهتمام المُشترك، والمبادرات التعاونية المشتركة بين المملكة والعراق في مجالات الطاقة، الصناعة، الثروة المعدنية، التجارة، والاستشارات المُتبادلة.

وأوضح الفالح أن الزيارة تأتي تلبية لدعوةٍ وجهها إلى وزير النفط العراقي أثناء زيارته الأخيرة للأشقاء في العراق، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان نائب خادم الحرمين الشريفين، وذلك حرصاً من قيادة المملكة، على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والارتقاء بالروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأشار الفالح خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرة العراقي إلى أن العراق هو من الدول التي تتمتع بإمكانات اقتصادية واعدة في المنطقة، وأن التعاون بين البلدين الشقيقين سيُسهم في تفعيل هذه الإمكانات. كما أن العراق عضوٌ بارزٌ ومؤثّر ضمن منظمة الدول المُصدّرة للبترول "أوبك"، التي وقّعت على اتفاقية إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، مع عددٍ من الدول المُنتجة من خارج المُنظمة، وأنه سيُسهم، خلال هذه الفترة، في تعزيز الالتزام بالاتفاق الرامي إلى خفض الإنتاج، الأمر الذي سينعكس بشكلٍ إيجابيٍ على معطيات السوق النفطية العالمية.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أنه بناءً على المُباحثات التي تمت فإن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتنموية السعودية العراقية ستشهد نشاطاً أكثر وتعاوناً أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين، مُبيِّناً أن ما يتميز به البلدان من احتوائهما مقومات التنمية الأساس وهي؛ الكفاءات البشرية، والمواد الخام الأساس، ومصادر الطاقة، سيُعزِّز فرص نجاح التعاون بينهما في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفي غيرها من مجالات التنمية الحيوية الشاملة.

يذكر أن زيارة الوزير جبار اللعيبي، والوفد المُرافق له، شملت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، ومرافق مدينة الجبيل الصناعية، وعدداً من مشاريع الطاقة والبتروكيميائيات في المملكة؛ ومنها بعض مشاريع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، ومشروع أرامكو السعودية و"داو كيميكال صدارة"، ومشروع أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية "ساتورب".