أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا جاء فيه ما يلي: بعد تكرّر الاعتقالات العشوائية التي طالت عددا من الشباب إثر الاحتجاجات السلمية المشروعة وبعض المدوّنين بسبب ما يصدرونه من تدوينات تعبّر عن آرائهم ومواقفهم من الشأن العام وآخرها اعتقال المناضل رامي الرياحي وأمام ما يصلنا من تقارير من المنظّمات الحقوقية حول انتهاكات كثيرة لحرمة ناشطات وناشطين من قبل جهات أمنية منفلتة، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل:

يدين هذه الاعتقالات ويعتبرها انتهاكا لحقّ التعبير وللحرمة الشخصية للمواطنات والمواطنين ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين. يجدّد تحذيره من تصاعد موجات التعدّي على الحرّيات ويعتبرها انتهاكا للدستور وتخطيطا ممنهجا للعودة إلى مربّع الاستبداد ومحاولة للتغطية على الفشل السياسي للائتلاف الحاكم وهروبا من مواجهة الأزمة السياسية الحادة.
يرفض التضييق على حقّ الاحتجاج والتظاهر الذي اكتسبه الشعب بنضاله وتضحياته وعمّده بدماء شهدائه. ويطالب السلطات بالتوقّف عن انتهاج سياسة القمع ويدعوها إلى الاستماع إلى انتظارات الشعب واعتماد مبدأ الحوار مع الشباب الذي طحنه التهميش والإقصاء والتفقير. يدعو النقابيات والنقابيين إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد من أجل فرض كشف حقيقة الاغتيالات السياسية وتصدّيا لمنطق العنف وخطاب الكراهية ورفضا للتضييق على الحرّيات.

قد يهمك ايضا 

تراجع المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار القارة خلال سنة 2020

وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة