قالت مجلة ''Formiche'' الإيطالية، إن تونس يمكنها الآن أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار ليبيا رغم أن وكالة موديز كانت قد خفّضت تصنيفها إلى B3 مع نظرة سلبية، مشيرة إلى أن إيطاليا يمكن أن تلعب دورها محوريا في ذلك.واشارت المجلة، إلى أن بعد تصنيف تونس إلى B3 مع نظرة مستقبلية سلبية من قبل وكالة موديز ، تضاعفت التعليقات والتحليلات والاتهامات المتبادلة للأطراف حول المسؤوليات المتعلقة بهذا الوضع في الصحافة المحلية. ويوجد في قفص الاتهام مكان للجميع؛ الحكومة وأحزاب المعارضة والنقابات والمؤسسات والطبقة الحاكمة والطبقة العاملة.وأضافت: ''في هذه الأثناء، يبدو أن البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية ، التي انخرطت منذ شهور في حرب شد وجذب ثلاثية تشل البلاد، لا تريد أن تفهم وتستمر في تحدي بعضها البعض بينما تستمر البلاد في السقوط مع بداية نفاذ صبر صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين''.

وتابعت: ''ومع ذلك، فإن هذا الوضع يبدو متناقضًا وغير مفهوم إلى حد ما إذا تم النظر إليه من منظور قصير المدى، والذي يرى تونس كمرشح ليكون المنصة اللوجستية لإعادة الإعمار في ليبيا، وهي صفقة ضخمة تهدف إلى ضمان عقد من النشاط المكثف في ليبيا على الأقل''. ولفتت المجلة، إلى أن الحكومة التي ستنبثق من من انتخابات نهاية العام الجاري، ستعود للتصرف الكامل من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، في العائدات المالية المتأتية من الاستخراج الكامل للنفط، يكفي إلى حد كبير لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بالكامل.

إعادة الإعمار ستشمل العشرات من الشركات الكبيرة في كل قطاع، من الأشغال الكبرى إلى التكنولوجيا المتقدمة، وحتى صناعة الأثاث والمفروشات. وتونس كقاعدة لوجستية حيث ستجد جميع الشركات المعنية الظروف المثالية لتأسيس نفسها من وجهة نظر تنظيمية ومن وجهة نظر الخدمات المالية ستكون أول من يستفيد من هذا المنصب.

وبينت المجلة الإيطالية، أن ألمانيا تمول منذ ثماني سنوات تكوين طبقة الاطارات المستقبلية التي ستدير ليبيا في المدرسة القومية للادارة Ena و مركز التكوين و دعم اللامركزية CFAD وهي مدراس تابعة للدولة التونسية.
وتابع المقال: ''في هذه اللعبة، التي تمثل أحد الأسواق الكبرى في القرن، يمكن لإيطاليا أن تلعب دورًا كبيرا إذا توقفت للحظة فقط عن النظر إلى تونس حصريًا على أنها بلد المهاجرين غير النظاميين وبدأت على الفور العمل التعاوني لإنشاء الهياكل المنصة اللوجستية لإعادة الإعمار في ليبيا''. ودعت المجلة، الحكومة الإيطالية، للتحرك في هذا الاتجاه عبر مكاتب وزارة الخارجية المسؤولة عن تعاوننا الإنمائي الإيطالي، مذكرة بوجود حوالي تسعمائة شركة برأسمال إيطالي على الأراضي التونسية في مختلف قطاعات التصنيع. كما قالت مجلة ''Formiche'' الإيطالية: ''إنه لأمر مؤسف حقًا أن يتم النظر إلى العلاقات بين إيطاليا وتونس وتمثيلها بشكل رمزي بشكل حصري تقريبًا من خلال تلك الـ 11 مليون يورو المخصصة لمراقبة السواحل ورفض المهاجرين غير الشرعيين التي تم الإعلان عنها كمبادرة فاضلة من حكومتنا. عار حقيقي ، بالتأكيد، ولكن ربما ليس مستحقًا تمامًا''

.قد يهمك أيضا:
التعاون الاقتصادي والمالي بين تونس وأسبانيا محور لقاء وزير الاقتصاد بسفير اسبانيا
 تونس وكندا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات