نفى عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي في تصريح أعلامي اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021 ما يروج بخصوص إحالة الهيئة  مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف على رئيس الجمهورية  قيس سعيد لختمه، مؤكدا أن الهيئة تعذر عليها النظر  في مسألة الطعن في دستورية هذا المشروع والتي كانت قد تقدمت بها الكتلة الديمقراطية نظرا لإعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان التونسي ولتعذر الحصول على الرد من هاتين المؤسستيْن.وشدد الجربي على أن الهيئة ترى أن الطعن المقدم لم يستوف شروطه الاجرائية لغياب مبدأيْ المواجهة ومقارعة الحجة.

قد يهمك ايضا 

إتفاق بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة يهدف للنهوض بالقطاع الفلاحي

فتح باب الترشّحات لتقديم طلبات مشاريع لتطوير منظومة التصرّف في النفايات بالبلديّات